بعد سنة من الاعتصام بقلب مدينة مكناس.. مستخدمات سيكوم/ميك ينقلن معاناتهن إلى العاصمة الرباط

جاء هذا من خلال عقد ندوة صحفية، احتضنها مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس بالرباط، كشفت خلاله العاملات عن ما لحقهن وأسرهن من ضرر، مشيرات إلى وفاة ستة من العاملات والعمال بسبب أمراض مزمنة، إضافة إلى تسجيل حالات بتر أطراف، فقدان للبصر، وثلاث حالات شلل نصفي، فضلاً عن انتشار أمراض مزمنة وخطيرة، من بينها السرطان، وسط المتضررين.

كما أوضحت العاملات أن عدداً من أبنائهن اضطروا إلى الانقطاع عن الدراسة، فيما يعاني بعضهم من اضطرابات نفسية ناجمة عن تدهور الأوضاع الأسرية والاجتماعية بسبب الأزمة المستمرة.

وفي سياق احتجاجهن، أكدت العاملات عزمهن مواصلة الاعتصام وتنظيم أشكال نضالية ميدانية، محمّلات الدولة والباطرونا والنقابات مسؤولية ما وصفنه بالوضع الصحي والاجتماعي الكارثي، ومعلِنات استمرار نضالهن حتى استرجاع حقوقهن.

وسردت العاملات تسلسلاً زمنياً للتراجع الذي عرفته الشركة، بدءاً من سنة 2007 بإحداث شركات مؤقتة تحت اسم "سيكوم"، ثم فرض البطالة التقنية سنة 2010، وبيع أرض الشركة سنة 2013، مروراً بنقل المعدات والموارد البشرية سنة 2015، وصولاً إلى تفويت الشركة سنة 2016 لصالح مستثمر أجنبي بموجب عقد كراء مدته خمس سنوات، وانتهاءً بالإغلاق النهائي سنة 2017.

وبحسب شهاداتهن، لم يتم صرف مستحقات الأجور والتغطية الصحية والضمان الاجتماعي، رغم الاقتطاعات التي تمت من أجورهن، إضافة إلى تراكم ديون على الشركة لفائدة مؤسسات عمومية وخاصة دون تقديم توضيحات بخصوص مصيرها.

وفي يوليوز 2024، دخلت مجموعة من العاملات في اعتصام مفتوح أمام فندق الريف، بالتزامن مع اعتصام آخر داخل مقر الشركة استمر لأكثر من ثلاث سنوات. وأفادت العاملات بتعرضهن لمضايقات واعتداءات متكررة، شملت الرشق بالحجارة، ورش المياه، ومحاولات هدم الخيام، فضلاً عن اعتداءات لفظية وجسدية، وفق ما صرحن به.

ورغم كل التحديات، واصلن تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية بعدد من المدن، بينها الرباط وفاس وطنجة وبرشيد وتازة، كما استقبلن وفوداً تضامنية من هيئات حقوقية ونقابية دعماً لقضيتهن.

أما على المستوى النقابي، فقد أشارت العاملات إلى وجود خلافات مع بعض القيادات النقابية محلياً ومركزياً، معتبرات أن هذه الصراعات أضعفت ملفهن وساهمت في تفكك داخلي بلغ حد الطرد ورفع الدعاوى القضائية.

كما عبّرن عن استيائهن مما وصفنه بعدم الإنصاف في تعامل الجهات الرسمية مع ملفهن، سواء أثناء جولات الحوار أو خلال استئناف جزئي ومؤقت لنشاط الشركة سنة 2018، بتمويل عمومي اعتبرنه محدوداً وغير كافٍ لتدارك تداعيات الإغلاق.

وأكدت العاملات استمرار اعتصامهن أمام الفندق منذ أكثر من سنة، رغم قساوة الظروف المناخية وانعدام وسائل العيش الكريم، وهو ما تسبب، بحسبهن، في أضرار صحية ونفسية أثرت على استقرار أسرهن.

وفي ختام الندوة، جددت العاملات تأكيدهن على أن معركتهن لا تقتصر على المطالبة بالعمل، بل تشمل الدفاع عن الكرامة الإنسانية، موجّهات دعوة إلى كافة الهيئات والفاعلين لمواصلة دعم نضالهن إلى حين تحقيق ما يعتبرنه إنصافاً واسترجاعاً لحقوقهن.