Omrane

 آخر الأحداث والمستجدات 

جامعة مولاي إسماعيل تستعد للدخول الجامعي ببنايات مغلقة وشح في التجهيزات وورش مؤجل لبناء مدرسة عليا

جامعة مولاي إسماعيل تستعد للدخول الجامعي ببنايات مغلقة وشح في التجهيزات وورش مؤجل لبناء مدرسة عليا

سلط بيان صادر عن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة العليا للتكنولوجيا، الضوء على مجموعة من الاختلالات التي تعرفها المؤسسات التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، والتي يأتي على رأسها الخصاص المهول المسجل على مستوى الموارد البشرية والمعدات البيداغوجية الخاصة بالأعمال التطبيقية والبحث العلمي، وتواجد بنايات مغلقة كلف تشييدها الملايين دون أن تؤدي وظيفتها.

 

ومن بين الاختلالات التي أشار إليها بيان النقابة وضعية بعض البنايات الشاذة داخل المدرسة العليا للتكنولوجيا على سبيل المثال لا الحصر، والتي ظلت مغلقة لمدة ناهزت عقدا من الزمن، رغم "الحاجة الملحة التي باتت تعرفها المؤسسة الى البنيات التحتية من قاعات ومقرات المختبرات والفرق ومكاتب الأساتذة" يضيف البيان.

 

وإضافة إلى بناية المدرسة العليا للتكنولوجيا، عجزت جامعة مولاي إسماعيل عن التجاوب مع مطالب سابقة لأساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، والمتعلقة بإخراج ورش تشييد هذه المؤسسة التي تخرج فوجها الأول والثاني دون أن تفتح أبوابها إلى اليوم، رغم وجود الوعاء العقاري المخصص لها على مستوى جماعة ايت ولال بالقرب من مقر رئاسة الجامعة، الأمر الذي أعاد فتح شهية بعض المنتخبين بعمالة الحاجب للركوب على هذا المشروع، ومحاولة إعادة لمدينة الحاجب.

 

إلى جانب الإشكال المتعلق بالبنايات، عجزت جامعة مولاي إسماعيل عن حلحلة ملف الحي الجامعي المحاذي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية، وهو الحي الذي لايزال مغلقا منذ ما يزيد عن عقد من الزمن كذلك، دون أن تحاول رئاسة الجامعة لعب دور الوسيط بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صاحبة المشروع والقطاع الخاص، أو الدخول في شراكة مع هذه الوزارة لاستكمال إنجاز المشروع، كما سبق وفعلت قطاعات حكومية أخرى من قبيل وزارة العدل الخ....

 

هذا ودق أساتذة الجامعة ناقوس الخطر، بشأن السير العادي للتعلمات خلال الموسم الجامعي 2025/2026، منبهين رئاسة الجامعة ومعها الوزارة الوصية إلى ضرورة التجاوب مع مطالبهم الملحة، خاصة ما يتعلق بتوفير المعدات البيداغوجية الخاصة بالأعمال التطبيقية والبحث العلمي، ومعالجة النقص الحاصل في الموارد البشرية لسد الخصاص الحاصل نتيجة إحالة مجموعة من الأساتذة على التقاعد، تفاديًا لأي تعثر قد يؤثر سلبًا على جودة التكوين.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2025-08-01 14:38:51

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك