هذه أبرز خلفيات قرار إعفاء رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس

مصدر لموقع مكناس بريس، كشف الخلفيات الحقيقية التي كانت وراء قرار إعفاء رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أحمد موشطاشي، الذي كان يعد في وقت سابق أحد أعمدة المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن بمدينة مكناس، قبل أن يتولى إدارة نظيرة هذه المؤسسة بمدينة الدارالبيضاء لمدة ناهزت 10 سنوات.

ويأتي على رأس خلفيات قرار الإعفاء، حسب نفس المصدر، تعثر إخراج مشاريع جامعية صادق عليها جميع الشركاء، كان آخرهم مجلس جهة فاس مكناس، خلال دورة شهر يوليوز2024، أي قبل سنة من إعفائه، ويتعلق الأمر بمشاريع اتفاقيات إحداث كلية طب الأسنان بمكناس، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس، وآخر يتعلق بالمدرسة الوطنية العليا للتدبير الرياضي بمكناس.

وأبرز هذه المشاريع التي عجلت بإعفاء رئيس جامعة مولاي إسماعيل بمكناس والتي لا تنتظر التأجيل، مشروع كلية الطب الأسنان بمكناس، المندرج ضمن الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، حيث تنعقد بصفة دورية اجتماعات برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة بحضور ممثلي مختلف القطاعات المعنية، للوقوف على التقدم المحرز في تنزيل هذا الورش.

من بين خلفيات قرار إعفاء رئيس جامعة مكناس، يضيف نفس المصدر، حالة الاحتقان وغياب التنسيق والتواصل، والتدبير الأحادي لعدد من الملفات، داخل الوسط الجامعي، ما دفع العديد من تمثيليات الأساتذة والموظفين بما فيهم موظفو رئاسة الجامعة، إلى رفع شكايات في الموضوع إلى الوزارة الوصية.

من بين خلفيات الإعفاء كذلك يضيف نفس المصدر، منهجية عمل رئيس جامعة مولاي إسماعيل، التي تعتمد أساسا على التقشف في المصاريف، الأمر الذي تسبب في إلغاء عدد من المشاريع وتأخر صرف تعويضات الأساتذة الباحثين، ما ساهم في تأجيج الوضع ورفع منسوب حالة الاحتقان.

إلى جانب ما سبق، اعتبر مصدر لموقع مكناس بريس، أن إقالة رئيس جامعة مولاي إسماعيل، جاءت كذلك بخلفية حزبية، حيث أن هذا الأخير لا غطاء حزبي له، مضيفا أن ما تم تداوله بخصوص تسبب إضرابات الطلبة في إعفائه لا أساس له من الصحة، بل على العكس، عرفت فترة رئاسته للجامعة استقرارا في احتجاجات الطلبة، مشددا على أن غياب بلاغ رسمي بخصوص قرار الإعفاء فتح الباب أمام مجموعة من التأويلات التي قد تكون في غالبها غير صحيحة.