مراسلة رسمية تحرج جماعة مكناس وترصد عدة خروقات بالمدينة من بينها تردي خدمات النظافة

الوثيقة الرسمية وقفت على مظاهر مثيرة للقلق، منها "استغلال واحتلال الأرصفة من طرف أصحاب المشاريع التجارية والبناء عليها بدون سند قانوني وتغيير معالم الأرصفة مما يخلق نوعا من المضايقة خصوصا بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، ونقص في العناية بالمدارات الطرقية والحدائق العمومية، ضعف خدمات النظافة"، ما أضر بجمالية المدينة وصحة ساكنتها.

المراسلة، التي استندت إلى مقتضيات القانون رقم 57.19 المتعلق بالأراضي العارية التابعة للجماعات الترابية، والمراسيم المنظمة لحماية الملك العمومي، أشارت إلى أن جولات ميدانية حديثة أظهرت عودة مظاهر الخروقات في عدد من شوارع وأحياء مكناس، بعد أن كانت قد عولجت سابقا.

وأكدت المراسلة على ضرورة التدخل العاجل بالتنسيق بين المصالح المعنية لمعالجة هذه الاختلالات وإعادة النظام إلى الفضاءات العمومية.

هذا التحرك الرسمي يضع المجلس الجماعي في موقف حرج، خاصة وأن قطاع النظافة يلتهم سنويا ميزانية ضخمة، ورغم ذلك ما زالت شوارع وأحياء مكناس تعاني تراكم النفايات وضعف المراقبة الميدانية.

ويأتي هذا المستجد الرسمي، ليؤكد ما سبق أن كشفه موقع مكناس بريس في سلسلة من المقالات التي سلطت الضوء على التراجع الخطير في خدمات النظافة خلال ولاية المجلس الحالي.

الآن، وبعد أن تحولت الانتقادات إلى ملاحظات رسمية موثقة، يبقى السؤال: هل ستتحرك جماعة مكناس لتدارك الوضع، أم ستظل المدينة رهينة العبث واللامبالاة ؟