رغم الملايير.. بيان استنكاري لعمال النظافة بمكناس ينبه لغياب وسائل وظروف العمل ويصفها بالشاقة

ورغم كون قطاع النظافة يستنزف سنويا ثلث ميزانية جماعة مكناس، أي ضعف ما يخصص للإنارة العمومية وصيانة الطرقات والخدمات الجماعية من حفظ الصحة والحالة المدنية والشرطة الإدارية، فإن بيان نقابات عمال النظافة، نبه إلى مسألة بالغة الأهمية باعتبار أن "أهل مكة أدرى بشعابها"، وهي مسألة غياب شروط وظروف العمل التي وصفوها بالشاقة بسبب ما اعتبره البيان، غياب وسائل وآليات الاشتغال" الأمر الذي يعد سابقة في تاريخ التدبير المفوض بمدينة مكناس.

وجاء في بيان لنقابات "fdt" و"cdt" و"ugtm"، التعبير عن استنكارهم الشديد للتأخير المتكرر و الغير مبرر في صرف الأجرة الشهرية بشكل يمس حقوق العمال الأساسية، خاصة وأنهم يؤدون مهامهم اليومية "في ظروف عمل شاقة دون كلل أو ملل رغم غياب الوسائل وآليات الاشتغال رافعين شعار " نظافة مكناس أولا".

ودعت النقابات إلى تدخل عاجل من السلطات المحلية والجهات الوصية، لضمان حماية حقوق العمال وصون كرامتهم، مع إلزام الشركة المفوض لها القطاع بالوفاء بالتزاماتها واحترام آجال صرف الأجور، ومنع تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلا حفاظا على السلم الاجتماعي.

في سياق متصل، نبهت مراسلة عاملية مجلس جماعة مكناس إلى "عدة خروقات ومظاهر تسيء لجمالية المدينة وتستوجب التدخل العاجل لمعالجتها بالتنسيق مع المصالح المعنية" من بينها "ضعف خدمات النظافة" وفق نفس المراسلة.

وإضافة لمراسلة العامل تنضاف شكايات المواطنين التي تتناسل بشكل يومي بسبب انتشار مظاهر تراكم النفايات ومخلفاتها من السوائل الكريهة التي غزت مختلف الشوارع التي تمر منها شاحنات النظافة، ما يعكس تراجعا خطيرا في خدمات هذا القطاع.

ورغم الميزانيات الضخمة المرصودة لقطاع النظافة، فإن المصلحة المختصة تبدو شبه غائبة على أرض الواقع، في وقت تعاني فيه هي الأخرى من إشكالات داخلية تتعلق بتضارب المصالح بين مهام التدبير الإداري ومهام العمل النقابي. هذا ما يزيد الوضع تعقيدا ويؤثر على مردودية القطاع واستمرارية خدماته.

أمام هذا الواقع، تبقى مدينة مكناس في حاجة ماسة إلى إصلاح شامل وعاجل لمنظومة النظافة، يقوم على المراقبة الصارمة لعمل الشركة المفوضة، ووضع آليات فعّالة لضمان بيئة نظيفة وآمنة، مع التكثيف من الحملات التحسيسية، حتى تستعيد المدينة رونقها وكرامتها البيئية.