عاجل : محكمة جرائم الأموال بفاس تقضي بحبس مدير الأكاديمية السابق ومن معه

وأصدرت المحكمة حكمًا يقضي بإدانة المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس بثلاث سنوات سجناً نافذاً، إلى جانب إدانة بعض موظفي الأكاديمية بسنتين حبسا نافذاً، فيما تمت إدانة مقاولتين بسنتين سجناً، في حين نال باقي المتهمين البراءة.

وتابع القضاء في هذا الملف عشرين متهماً، أغلبهم متابعون في حالة سراح بكفالات مالية متفاوتة، بينهم مديران سابقان للأكاديمية، أحدهما في مسماها السابق والثاني في مسماها الحالي، إضافة إلى مدراء إقليميين سابقين بعدد من المديريات، ضمنها صفرو وفاس وبولمان ومولاي يعقوب، فضلاً عن رؤساء مصالح وموظفين وأعضاء سابقين بلجان التسلم، وممثلي شركتين نالتا صفقات البرنامج الاستعجالي.

وتنصّبت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بفاس مكناس طرفا مدنيا في القضية، مطالبة باسترجاع أزيد من 6 ملايين درهم، مع تعويض مدني قدره مليون درهم، في ارتباط بعشر صفقات تخص توريد معدات وتجهيزات ديداكتيكية ومخبرية في الفترة ما بين 2009 و2012.

وتعلقت الصفقات باقتناء وتسلم 23 مختبراً متنقلاً، ووسائل تعليمية خاصة بتدريس الفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة والأرض، إضافة إلى سبورات تفاعلية ووسائط متعددة لتعلم اللغات، غير أن تقارير الخبرة أثبتت عدم مطابقتها للشروط المنصوص عليها في دفاتر التحملات، وافتقارها للجودة المطلوبة.

يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية كانت قد قضت في وقت سابق ببراءة جميع المتابعين، مع تحميل الدولة الصائر، قبل أن يتم إسقاط ذلك الحكم ابتدائياً والاستئناف فيه ليخلص إلى هذه الأحكام الجديدة، بعد محاكمة وُصفت بالماراطونية استغرقت أكثر من سنة.