جدل داخل غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس بعد تهديد الرئيس لعضو بالطرد التعسفي من أشغال الدورة

وأعادت هذه الواقعة النقاش حول حدود صلاحيات رئيس الغرفة في ضبط جلسات الجمعية العامة، والضوابط القانونية التي تحكم التعامل مع الأعضاء في حالة حدوث خلافات أو اختلالات تؤثر على السير العادي للمداولات.

في هذا السياق، تبرز المادة 17 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، باعتبارها المقتضى القانوني الذي ينظم مسطرة طرد أحد أعضاء الغرفة من الجلسة. إذ تخول هذه المادة للجمعية العامة اتخاذ قرار الطرد، بناء على طلب من الرئيس، إذا أخل العضو بالنظام أو عرقل المداولات أو لم يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره من طرف الرئيس دون جدوى.

كما تشترط المادة ذاتها موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين لاتخاذ قرار الطرد، دون مناقشة، وهو ما يوضح أن المشرع لم يمنح رئيس الغرفة صلاحية إبعاد أحد الأعضاء بقرار انفرادي، وإنما أسند إليه صلاحية التنبيه والإنذار، ثم عرض طلب الطرد على الجمعية العامة لتبت فيه وفق الأغلبية القانونية المطلوبة.

ومن جهة أخرى، فإن مسؤولية الرئيس عن تسيير الجلسات والحفاظ على النظام داخلها تقتضي منه التدخل كلما استدعت الضرورة ذلك، بما في ذلك تنبيه الأعضاء إلى ضرورة احترام ضوابط النقاش وعدم عرقلة المداولات، غير أن ممارسة هذه الصلاحيات تظل مرتبطة باحترام المساطر التي حددها القانون.

ورغم أن المشرع لم يغفل هذا الجانب التنظيمي، من خلال وضع مقتضيات واضحة لضبط الجلسات وتحديد صلاحيات الرئيس والجمعية العامة في التعامل مع حالات الإخلال بالنظام، فإن غرفة الصناعة التقليدية، باعتبارها مؤسسة منتخبة، تقتضي طبيعة عملها أن تُسير جلساتها وفق قواعد الديمقراطية التداولية، القائمة على الحوار والإنصات واحترام الرأي والرأي المخالف، بعيدا عن التهديد والوعيد أو أي شكل من أشكال الانتقاص من احترام الأعضاء. فكل عضو داخل هذه المؤسسة لا يمثل نفسه فحسب، بل يمثل شريحة من الحرفيين الذين وضعوا ثقتهم فيه ليترافع عن قضاياهم وينقل انشغالاتهم.