اختلالات بناء داخلية ثانوية عين كرمة بمكناس تجر مقاولين ومهندسين إلى القضاء

وحول تفاصيل الخبر، الذي أورده موقع "كود"، فقد تفجرت الفضيحة بعد شكاية تقدمت بها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس بعد وقوفها على اختلالات خطيرة عرفها مشروع بناء داخلية بثانوية عين كرمة بجماعة مكناس، وبلغ عدد المشتبه فيهم في القضية خمسة أشخاص، تم تسريحهم بناء على كفالات مالية بلغت إلى 40000 درهم.

وحسب موقع "كود" دائما، فقد عملت الأكاديمية على إطلاق المشروع المذكور، وفق الضوابط المنصوص عليها في دفتر التحملات، حيث تم تسليم أوامر الخدمة من طرف مدير الأكاديمية إلى المتدخلين (المشتبه فيهم حاليا) في المشروع.

وحسب نفس المصدر، فمع تقدم الأشغال لوحظ عدة ثغرات واختلالات في إنجاز بناء الداخلية المذكورة تمثلت في ظهور تشققات على مستوى الجدران نتيجة عدم استخدام المواد الموافقة والملائمة للبناية نتج عنها عدة آثار سلبية على الوضع التربوي والتعليمي لتلاميذ وتلميذات ثانوية عين كرمة جراء حرمانهم من الاستفادة، مما كانت ستوفره لهم هذه الداخلية من إيواء وتغذية، مما اضطرت الإدارة إلى اللجوء إلى حلول بديلة مؤقتة لتوفير الإيواء لهؤلاء التلاميذ كانت مكلفة وباهظة.

وبلغت كلفة بناء الداخلية حسب نفس المصدر، بين الكلفة الرئيسية المحددة في إطار الصفقة العمومية التي أطلقتها، وكذا كلفة باقي المتدخلين، والتي قدرت بأزيد من 8.675.683,2 درهم، دون احتساب أتعاب المهندس المكلف بإجراء الدراسة الهندسية.

في سياق متصل أكدت الأكاديمية، حسب ما أورده موقع "كود"، أن مسؤولية بناء وإنجاز الداخلية تبقى مشتركة بين المشتبه فيهم قائمة على اعتبار عدم إنجاز المشروع وعد تنفيذ العقد الرابط بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمتدخلين وفق دفتر التحملات، مما أصبح معه المشروع برمته آيلا للسقوط وبالتالي لم يعد صالحا لاستغلاله في ما أعد له.

وأمام هذا الوضع، اضطرت الأكاديمية الجهوية إلى طلب تدخل المختبر العمومي للتجارب والدراسات والذي قام بإجراء دراسة معمقة ودقيقة حول المشروع انتهى في مجملها إلى عدم مطابقة الأشغال المنجزة للمعايير المعتمدة عند بناء المؤسسة العمومية فيما يخص إنجاز أشغال البناء والتجهيز، بالاضافة إلى سوء الأشغال المنجزة من طرف كل المتدخلين فيما يخص اتخاذ الإجراءات اللازمة من إجراء خبرات وإنجاز تصاميم تقوية الجدران وترميم التشققات كل ذلك حسب التقرير المنجز من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات.