الابتزاز مقابل “الأظرفة” و”قنينة خمر”.. اتهامات تفجّر دورة جماعة مكناس ومطالب بتدخل القضاء وسلطات العمالة

الفريق المذكور يرأسه نائب رئيس جماعة مكناس المفوض له في القسم التقني، فيما يشغل نيابته نائب الرئيس المفوض له في القسم الاقتصادي، والذي أعلن خلال أشغال الدورة نفسها عن استقالته من هذه المسؤولية، مبررا قراره بما اعتبره ضغوطات داخلية وخارجية، وبظروف عمل داخل القسم لا تسمح له ولا للموظفين بأداء مهامهم على أكمل وجه.

الجدل تفجر بعد اتهام المستشارة المنسحبة بعض أعضاء الفريق بمحاولة الضغط على رئيس الجماعة، عباس الومغاري، مقابل الحصول على "أظرفة مالية"، في إشارة إلى منافع مادية محتملة الاتهام الذي امتدادا لمداخلة سابقة لها خلال الجلسة الأولى من أشغال الدورة. كما وجهت اتهاما آخر لأحد أعضاء الفريق، بالقول "لا يشرفني أن يكون في المجلس مستشار يطلب من الرئيس 200 درهم لشراء قنينة خمر".

من جهتهم، انتفض أعضاء فريق "الكرامة" بحدة مع هذه التصريحات، إذ غادر عدد منهم مقاعدهم معبرين عن رفضهم لما ورد على لسان المستشارة، قبل أن يوجهوا إليها اتهامات مضادة، ملوحين باللجوء إلى القضاء على خلفية ما اعتبروه مسا بسمعتهم وتشهيرا في حقهم، مؤكدين أنهم حرصوا على تسجيل كلامها، وعليها تحمل مسؤولية أقوالها.

وأمام خطورة الاتهامات المتبادلة، تدخل عدد من المستشارين من باقي مكونات المجلس، خاصة من صفوف المعارضة، من بينهم المستشار أشكود عن حزب العدالة والتنمية وعبد الغني أوشعيب عن الحزب الاشتراكي الموحد، معتبرين أن المستوى الذي بلغه النقاش داخل المجلس لا يشرف ساكنة المدينة ويستدعي تدخلا حازما من السلطات لإعادة الأمور إلى نصابها.

ولوّح المستشار أشكود بالانسحاب من الدورات المقبلة في حال استمرار تبادل الاتهامات بين بعض الأعضاء، معتبرا أن سمعة الجماعة تضررت بشكل كبير، ومعبّرا عن استغرابه مما وصفه بصمت السلطة المحلية، خاصة الباشا المكلف بالتنسيق، الذي وجّه له عدد من الأعضاء ملتمسا مباشرا للتدخل من أجل ضبط أشغال الدورات في إطارها القانوني.

وعقب إقحام السلطات المحلية في النقاش، تدخل الباشا المكلف بالتنسيق، مؤكدا أن الأمور لم تخرج عن السيطرة، وأن تدبير الجلسة يظل من اختصاص رئيسها، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات، مضيفا أنه لا مجال لتدخل السلطة في مجريات النقاش، الذي اعتبره نقاشا صحيا يعكس غيرة المستشارين على مصالح المدينة وساكنتها.

رئيس المجلس، عباس الومغاري، علق على الاتهامات المثارة، بالتأكيد على أن أي اتهام سيتم البحث فيه، قبل أن يقاطعه عدد من المستشارين لمطالبته بضرورة اللجوء إلى القضاء للفصل في هذه الاتهامات.