تفويت عقارات في ملكية مجلس عمالة مكناس لفائدة مجلس إقليم إفران يثير الجدل

وأوضح رئيس المجلس، هشام القايد، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن إدراج هذه النقطة جاء بناءً على اقتراح من سلطات العمالة، مشيراً إلى أن القانون يُلزمه بعرضها للتداول. كما قدم القايد معطيات حول العقارات موضوع التفويت، والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 49 هكتاراً، مؤكداً أن عدداً من الوعاءات العقارية التابعة للمجلس تعرضت للترامي من قبل مؤسسات منتخبة وحكومية، مثل جماعة آزرو التي استولت على فيلا، وجماعة عين اللوح التي شيدت على أرض مملوكة للمجلس دار طالبة وسوقاً نموذجياً ومشاريع أخرى، إضافة إلى محاولات مديرية التعليم لبناء منشآت داخل فيلا تابعة للمجلس، وتشييد دار شباب من طرف قطاع الشباب، ومسجد بجماعة تولال من قبل مندوبية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى جانب حالات أخرى مماثلة.

وخلال المناقشة، أجمع أعضاء المجلس على ضرورة تأجيل التصويت على النقطة لحين الاطلاع الكامل على التفاصيل، ودراسة أفضل السبل لتثمين ممتلكات المجلس، التي يمكن أن تشكل مورداً مالياً مهماً لمجلس يعيش على حافة الإفلاس ويفتقد لمداخيل منتظمة. وحذر الأعضاء من خطورة التفويت، خصوصاً في غياب تعويض يعادل القيمة الحقيقية لهذه العقارات، حيث اقتصر المقترح على تخصيص مقر بديل كما وعدت سلطات العمالة.

وفي هذا السياق، شدد المستشار محمد البعيادي عن فريق الحركة الشعبية على أهمية الحفاظ على هذه الممتلكات، مشيداً بالدور الذي لعبته المجالس السابقة في السبعينيات من خلال اقتنائها، وكذلك مجالس التسعينيات التي قامت بتحفيظها. وانتقد بوريادي ما اعتبره فشلاً متكرراً في تدبير الممتلكات خلال الولايات الأخيرة، متسائلاً عن جدوى استمرار لجنة الممتلكات وقسم الممتلكات والمحامي المتعاقد الذي يحصل على تعويض يقدر بـ70 ألف درهم عند كل تفويت، دون أي مردود ملموس.

من جهته، أشار المستشار هشام بوقطيبة إلى أن المساطر القانونية المعتمدة في مواجهة المعتدين على أملاك المجلس شابتها أخطاء عديدة، مقدماً مجموعة من الاقتراحات القانونية التي من شأنها تسريع استرجاع العقارات وتجنب متاهات القضاء.

ورداً على المداخلات، أكد الرئيس هشام القايد أن دوره يقتصر على تحريك المساطر القانونية المتعلقة بالاعتداءات المادية على ممتلكات المجلس، موضحاً أن جميع الحالات محل متابعة قضائية حالياً.

كما أوضح الكاتب العام لعمالة مكناس أن بعض المداخلات "أزعجته" لأنها أظهرت غياب الثقة، في حين أن جميع مبادرات السيد العامل تهدف إلى تعزيز الثقة، مشيراً إلى أن غياب المعلومات كان سبباً مشروعاً لبعض الانتقادات. وأضاف أن هناك مفاهيم مغلوطة بحاجة للتوضيح، مبرزاً أن المراسلة المتعلقة بالنقطة تحمل توقيعه نيابة عن العامل، وتتعلق بإعادة النظر في رسوم عقارية بمنطقة تومليلين.

وأكد الكاتب العام أن السياق التاريخي لاقتناء العقارات كان بمبادرة من الآمر بالصرف آنذاك، وتم توزيعها على أقاليم الجهة، وأن المراسلة الحالية تهدف إلى إعادة تنظيم هذه الملكيات، مستندة إلى دوافع تنظيمية ودبلوماسية، منها وجود دور عبادة كاثوليكية تاريخية داخل الوعاء العقاري المعني.

وفي مداخلة له، استعرض مدير الجماعات المحلية بعمالة مكناس، أنس بولعكيك، مجموعة من التوضيحات بشأن العقارات، مؤكداً أن هذه الممتلكات كانت خاضعة لنفوذ عمالة مكناس قبل إحداث إقليمي الحاجب وإفران، واليوم تأتي هذه النقطة في إطار استكمال إجراءات نقل الممتلكات ليس إلا.

وانتهت الدورة بالمصادقة على النقطة المدرجة في جدول الأعمال، بما يسرع تصفية تركة التقسيم الترابي السابق لولاية جهة مكناس تافيلالت، التي انضمت بعض أقاليمها اليوم لولاية جهة فاس مكناس.