مكناس: الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح حقيقة التعويضات المالية للجمعيات الغابوية

وأوضحت الوكالة في بلاغ توضيحي أن الأمر لا يتعلق بأي مساعدة مالية لإنجاز أشغال تسييج غابوي كما ورد، بل بتعويض مالي مقدم لجمعية مستعملي غابة أشماش التابعة لإقليم الحاجب، مقابل حماية محيطات التشجير.

ويهدف هذا التعويض إلى تشجيع حماية ومتابعة المساحات المعاد تشجيرها ضمن مناطق الانتفاع، وفق مقتضيات القرار رقم 1855-01 الصادر في 21 مارس 2002 والمعدل سنة 2022، الذي يحدد الفئات المستفيدة وشروط صرف التعويضات، مع إخضاعها للمتابعة الإدارية والمالية وفق الإطار القانوني المنظم للجمعيات.

وفي ما يخص جمعية رأس كتيب، أوضحت الوكالة أنها تأسست سنة 2013 واستفادت قانونياً من اتفاقية شراكة لتعويض حق الرعي على مساحة 605 هكتارات، لكن متابعة الوكالة الميدانية كشفت عن إخلالات في الالتزامات، أبرزها غياب الحراسة وعدم احترام منع الرعي، مما أدى إلى فسخ الاتفاقية سنة 2022.

وأشار البلاغ إلى أن الخلافات الداخلية بين أعضاء الجمعية حول استعمال الأموال ما تزال محل متابعة قضائية، مؤكداً أن الوكالة ليست طرفاً فيها.

وختمت الوكالة بالتأكيد على التزامها بالشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة، وحرصها على التدبير المستدام والتشاركي للموارد الغابوية، مع متابعة دقيقة لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات والتعاونيات، في إطار من الجدية والمسؤولية والثقة المتبادلة.