المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلن عن حركة تعيينات جديدة من بينها منصب رئيس ابتدائية مكناس

وأوضح المجلس أن جدول أعمال هذه الدورة تضمن نقاطاً تنظيمية وتدبيرية متعددة، همّت بالخصوص تعيين ملحقين قضائيين في السلك القضائي (الفوج 48)، وتعيين مسؤولين قضائيين جدد، إلى جانب تحديد مناصب قضائية لفائدة قضاة تمت ترقيتهم من درجة إلى أخرى برسم سنة 2024. كما شملت الحركة نقل قضاة من محاكم إلى أخرى، وتكليف قضاة في درجات أعلى، إضافة إلى تعيين مستشارين مساعدين بمحكمة النقض، وذلك في إطار تدبير الموارد البشرية وضمان استمرارية العمل القضائي.

وعلى مستوى محاكم الاستئناف، جرى تعيين السيد علي آيت كاغو، الرئيس السابق للمحكمة الابتدائية بسطات، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بآسفي، كما تم تعيين السيد عبد الغني الشاغ، الرئيس السابق للمحكمة الابتدائية بمكناس، رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بتازة.

أما بخصوص المحاكم الابتدائية، فقد أسفرت الحركة عن تعيين السيد محمد وكريم رئيساً للمحكمة الابتدائية بمكناس، والسيد حميد فضلي رئيساً للمحكمة الابتدائية بطنجة، فيما أُسندت مهام رئاسة المحكمة الابتدائية بتطوان إلى السيد محمد سعيد الكشوري. كما جرى تعيين القاضية بوش هندان، القاضية بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، رئيسةً للمحكمة الابتدائية بأصيلة، وتعيين السيد أحمد ميدة رئيساً للمحكمة الابتدائية بسطات، بعد أن كان يشغل المنصب نفسه بالمحكمة الابتدائية بالناظور.

وشملت التعيينات أيضاً محاكم أخرى بمناطق مختلفة من المملكة، حيث تم تعيين السيد كمال السليماني رئيساً للمحكمة الابتدائية بالناظور، إلى جانب إسناد مهام رئاسة المحكمتين الابتدائيتين بكل من تارجيست وطاطا. كما جرى تعيين السادة عزيز تعليمتي وناصر العلمي وجمال غولبن ومحمد حاري وحسن العرجي، على التوالي، رؤساءً للمحاكم الابتدائية بكل من وجدة وتازة والرشيدية وقصبة تادلة وأزيلال.

وعلى صعيد المحاكم التجارية، همّت الحركة تعيين السيد مراد سلطان رئيساً للمحكمة الابتدائية التجارية ببني ملال، والسيد حسن وتاب رئيساً للمحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، إضافة إلى تعيين السيد مصطفى خويا موح، المستشار بمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، رئيساً للمحكمة الابتدائية التجارية بأكادير، وتعيين القاضية ابتسام فهيم وكيلةً للملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية ببني ملال.

وفي ما يتعلق بالقضاء الإداري، تم تعيين السيد عبد المجيد مليكي، المستشار بمحكمة الاستئناف الإدارية بفاس، رئيساً للمحكمة الابتدائية الإدارية ببني ملال.

وتندرج هذه الحركة في إطار الصلاحيات المخولة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وضمن آليات تدبير الموارد البشرية بالجهاز القضائي، بما يضمن استمرارية العمل بالمحاكم وتكييف توزيع المسؤوليات مع حاجيات المرفق القضائي.