مكناس ضمن المدن الثلاث الأولى وطنيا في الاستفادة من دعم السكن المباشر

جاء هذا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، حيث أوضح المسؤول الحكومي أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن تجاوز 105 آلاف مستفيد، من أصل 218 ألف طلب تم تسجيله على المستوى الوطني.

وأضاف أن 24 في المائة من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج، و40 في المائة من النساء، فيما يمثل الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة نسبة 52 في المائة من مجموع المستفيدين.

وأشار إلى أن 60 في المائة من المستفيدين اقتنوا مساكن تقل قيمتها عن 300 ألف درهم، كما استفادت 60 في المائة من الأسر المنتمية إلى الفئات المتوسطة من دعم بقيمة 70 ألف درهم. وأكد أن الاستفادة من البرنامج تركزت بشكل لافت في المدن والأقاليم التي كانت تعرف خصاصاً في اتفاقيات السكن الاجتماعي، مما ساهم في تدارك هذا النقص.

وفي هذا السياق، تصدرت عمالة فاس قائمة المدن الأكثر استفادة، تلتها عمالة برشيد، ثم مكناس، إلى جانب الدار البيضاء الكبرى والقنيطرة والجديدة وبنسليمان وسطات. كما كشف المسؤول الحكومي أنه تم توسيع الاستفادة لتشمل المالكين على الشياع بموجب قانون المالية لسنة 2026، بما يتيح لفئات جديدة الاستفادة من دعم السكن.

وفي موضوع آخر يتعلق بالقضاء على مدن الصفيح، أعلن كاتب الدولة عن تصنيف 62 مدينة ومركزاً حضرياً كمدن خالية من الصفيح، مع تحسين ظروف عيش نحو 384 ألفاً و818 أسرة. وأوضح أن وتيرة معالجة السكن الصفيحي ارتفعت من 6200 أسرة سنوياً إلى 18 ألفاً و180 أسرة، فيما تم خلال الولاية الحكومية الحالية تحسين ظروف أزيد من 81 ألف أسرة، مع مواصلة الجهود للقضاء النهائي على الظاهرة في أفق سنة 2028.

كما أبرز أن منهجية التدخل انتقلت من مقاربة "إعادة الإيواء" إلى "إعادة الإسكان"، مشيراً إلى أنه تمت معالجة وضعية 23 ألفاً و450 أسرة بعمالة الصخيرات-تمارة من أصل 33 ألفاً و300 أسرة.

وفي ما يخص البنايات الآيلة للسقوط، أوضح المسؤول الحكومي أن عمليات الجرد الوطنية شملت 53 ألفاً و728 بناية، فيما خضعت 28 ألف بناية لخبرات تقنية متخصصة، مع إحالة التقارير الخاصة بالحالات المستعجلة على الجهات المختصة محلياً لاتخاذ التدابير اللازمة.

وأكد بن إبراهيم أيضاً أهمية برامج التجديد الحضري في تأهيل الأحياء المتدهورة، وتحسين الولوج إلى السكن اللائق، والحد من مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، من خلال إدماج الأحياء الهامشية ضمن النسيج العمراني ومعالجة الاختلالات ذات الأبعاد الحضرية والاجتماعية والاقتصادية.