للأسبوع الثالث على التوالي.. إضراب سائقي الحافلات يشل النقل الحضري بمكناس ويضاعف معاناة الأسر والطلبة والعمال

وبات غياب الحافلات يفرض أعباء مالية إضافية على الأسر، بعدما اضطرت إلى اللجوء إلى وسائل نقل بديلة أكثر كلفة، وفي مقدمتها سيارات الأجرة، التي ترتفع تعريفتها بشكل ملحوظ نحو الأحياء والمناطق البعيدة، ما جعل كلفة التنقل اليومي تتجاوز بكثير ما كان يوفره النقل الحضري.

ويعد طلبة معاهد التكوين المهني والمؤسسات الجامعية، إلى جانب العمال والموظفين من ذوي الدخل المحدود، من أكثر الفئات تضررا من استمرار الإضراب، بالنظر إلى اعتمادهم اليومي على الحافلات للوصول إلى مقرات الدراسة والعمل. وأصبح الكثير منهم مجبرا على تحمل مصاريف إضافية للتنقل عبر سيارات الأجرة أو وسائل نقل أخرى، وهو ما شكل عبئاً مالياً متزايداً على ميزانياتهم، خاصة بالنسبة للأسر التي تضم أكثر من فرد يتنقل يومياً.

كما تعيش العديد من الأسر معاناة يومية بسبب اضطرارها إلى تخصيص ميزانية إضافية لتنقل أفرادها نحو مقرات العمل والدراسة أو لقضاء مختلف الأغراض الإدارية والصحية، في ظل غياب وسيلة نقل عمومية منخفضة التكلفة، كانت تشكل الخيار الوحيد بالنسبة لشريحة واسعة من الساكنة.

ويعود شلل مرفق النقل الحضري إلى الإضراب الذي يخوضه السائقون احتجاجا على عدم توصلهم بأجورهم، بعد أن بقي راتب شهر ماي معلقا قبل أن ينضاف إليه راتب شهر يونيو، في وقت لم تسفر فيه، إلى حدود الآن، المشاورات الجارية عن اتفاق يعيد الحافلات إلى العمل.

وفي المقابل، تواصل جماعة مكناس، بتنسيق مع سلطات عمالة مكناس ووزارة الداخلية، العمل على إعداد حل جذري ومستدام لتدبير قطاع النقل الحضري، غير أن تنزيل هذا الحل يتطلب استكمال عدد من الإجراءات القانونية والإدارية، ما قد يستغرق عدة أسابيع، وهو ما يعني استمرار معاناة المرتفقين في انتظار انفراج الأزمة أو التوصل إلى حل مؤقت يعيد الخدمة إلى المدينة.

ومع دخول الإضراب أسبوعه الثالث، تتزايد الدعوات إلى تسريع إيجاد مخرج للأزمة، بما يضمن استئناف هذا المرفق الحيوي، الذي يشكل وسيلة النقل الأساسية لآلاف المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، ويؤدي دورا محوريا في ضمان الحق في التنقل والولوج إلى الدراسة والعمل والخدمات الأساسية.