رخصة مقهى تربك الأغلبية المسيرة وتعيد فتح باب الاتهامات الثقيلة داخل مجلس جماعة مكناس

وبحسب المعطيات المتداولة داخل المجلس، فقد وجهت انتقادات إلى النائب المفوض له تدبير القسم الاقتصادي بالمنطقة المعنية، والذي وقع على الرخصة، وسط اتهامات بعدم استيفاء الملف لجميع الشروط القانونية والإدارية المطلوبة. كما دعا عدد من مستشاري الأغلبية رئيس المجلس إلى التدخل من أجل تنبيه نائبه والوقوف على حقيقة الاختلالات المثارة بشأن هذه الرخصة، وترتيب المسؤوليات إن ثبتت صحة تلك المعطيات.

ولا تعد هذه الواقعة الأولى التي تكشف هشاشة التحالف المسير لجماعة مكناس، إذ سبق أن برزت الخلافات إلى العلن خلال دورات المجلس الرسمية، خاصة بين أعضاء فريق "الكرامة"، الذين تبادلوا اتهامات حادة خلال إحدى الدورات التي خصصت للمصادقة على اتفاقية التدبير المفوض الجديدة لقطاع النظافة، في مشهد عكس عمق الخلافات داخل الأغلبية.

في المقابل، لا تبدو فرق المعارضة بمنأى عن حالة التشتت، حيث تعرف بدورها انقسامات وغيابا للتوافق، خصوصا بعد قرار عزل عدد من نواب رئيس المجلس وشغور مناصبهم. وتشير مصادر متطابقة إلى وجود تنافس بين عدد من المستشارين المنتمين إلى ما يسمى "الأحزاب الكبرى" لشغل هذه المناصب، في إطار مشاورات تروم إعادة تشكيل موازين القوى والدخول إلى الأغلبية المسيرة.

يذكر أن مجلس جماعة مكناس، عرف خلال الولاية الحالية عدة أحداث وانقسامات عصفت بنسخته الأولى برئاسة جواد باحجي، وجاءت بالرئيس الجديد عباس الومغاري، الذي يعاني هو الآخر من صراعات أغلبيته المسيرة المكونة من مستشارين يمثلون عدة أحزاب.