بعد تحيين قانون الانتخابات ورفع حالة التنافي عنه.. رئيس جماعة مكناس يقود لائحة الحصان للانتخابات التشريعية

وحسب مصدر مطلع لموقع مكناس بريس، وكما كان متوقعا بعد تحيين القانون التنظيمي لمجلس النواب، يرتقب أن يقود الومغاري لائحة حزب الاتحاد الدستوري، برسم الانتخابات التشريعية المقبلة، 

وتكتسي هذه العودة أهمية خاصة بالنظر إلى أن الومغاري كان قد غادر مجلس النواب بعد انتخابه رئيسا لجماعة مكناس في نونبر 2024، بعدما قضت المحكمة الدستورية، بموجب قرارها رقم 247/24 الصادر في 9 دجنبر 2024، بشغور مقعده، ليؤول المنصب بعد ذلك لزميله في الحزب خالد طويل، رئيس جماعة آيت ولال.

وحسب نفس المصدر، فتحيين القانون التنظيمي رقم 27.11، بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25 الصادر في يناير 2026، أعاد ترتيب حالات التنافي. وتنص المادة 13 في صيغتها الحالية على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة من بين مجالس العمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات والمجموعات التي تؤسسها الجماعات الترابية والغرف المهنية.

وبذلك، يضيف المصدر، فإن رئاسة مجلس جماعة واحدة في حد ذاتها لم تعد تشكل مانعا للجمع بينها وبين العضوية في مجلس النواب، ما لم يكن المعني بالأمر يشغل رئاسة ثانية تدخل ضمن الحالات التي حددها القانون.

ويمنح هذا المستجد الومغاري، الذي يرأس مجلس جماعة مكناس منذ فاتح نونبر 2024، إمكانية خوض الانتخابات التشريعية المقبلة دون أن يضطر، في حال انتخابه، إلى التخلي تلقائيا عن رئاسة الجماعة بسبب حالة التنافي التي كانت وراء استقالته السابقة من البرلمان. 

ويعد رئيس جماعة مكناس، عباس الومغاري، عمود خيمة حزب الاتحاد الدستوري بعمالة مكناس، حيث ترأس لائحة الحزب للانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة، وانتخب برلمانيا بألوانه عن دائرة مكناس خلال سنة 2021 كوكيل للائحة وقبلها سنة 2017 كوصيف للائحة بعد وفاة المرحوم إدريس قشال. 

ويراهن المغاري ورفاقه على القاعدة الانتخابية المهمة التي يتوفر عليها الحزب، لاسيما في المجال الحضري بمكناس، إلى جانب امتداده الانتخابي بعدد من الجماعات التابعة لعمالة مكناس، خاصة بجماعتي آيت ولال والمشور، حيث يتولى حزب الحصان رئاسة المجلسين بأغلبية مريحة، كعناصر قوة من أجل تحصين المقعد البرلماني عن دائرة مكناس.

هذا ويعود سبب تأخر الحزب في الإعلان الرسمي عن مرشحه للانتخابات التشريعية القادمة، بعدما حسمت جميع الأحزاب المرشحة لتحصين مقعدها بدائرة مكناس، إلى مواصلة النقاش حول وصيف اللائحة ومعه الاسم الذي النسائي الذي سيقود اللائحة الجهوية للظفر بأحد المناصب العشرة المخصصة لجهة فاس مكناس في هذه اللائحة، وذلك خلفا للبرلمانية حكيمة سحاقي.

 ويظل الحسم النهائي في الترشيح مرتبطا بالإعلان الرسمي عن وكيل اللائحة من طرف الحزب، وكذا استكمال المساطر القانونية لإيداع الترشيحات وقبولها من السلطة المختصة، وفق الشروط والآجال التي يحددها القانون التنظيمي للانتخابات.