برلماني من الحاجب يعيد إشكالية تعثر تشييد مقر المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمكناس إلى الواجهة

وتأتي هذه المبادرة البرلمانية، التي تقدم بها أحمد الدقاقي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بتاريخ 12 نونبر 2026، لتسلط الضوء مجددا على إشكالية التوزيع المجالي العادل للمؤسسات الجامعية، ومدى وفاء المشاريع المعلنة بالالتزامات المرتبطة بتعزيز العرض الجامعي بجهة فاس مكناس.

وأوضح السؤال أن إقليم الحاجب، رغم موقعه الجغرافي داخل جهة فاس مكناس، وكثافته السكانية التي تناهز 247 ألف نسمة، وامتداده القروي الذي يضم أكثر من 12 جماعة قروية وأربع بلديات، لا يتوفر على أي مؤسسة جامعية، وهو ما يزيد من صعوبة تنقل الطلبة والطالبات الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية، خاصة المنحدرين من المناطق القروية.

وأشار البرلماني إلى أن إحداث المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بإقليم الحاجب سبق أن تم التنصيص عليه بموجب المرسوم رقم 2.21.11 الصادر بتاريخ 8 شتنبر 2021، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 7025 بتاريخ 27 شتنبر من السنة نفسها، غير أن المشروع لم يخرج إلى حيز الوجود إلى حدود اليوم، رغم توفير جماعة الحاجب للوعاء العقاري المخصص لاحتضانه.

في هذا السياق، طالب أحمد الدقاقي وزير التعليم العالي بالكشف عن مآل المشروع، والإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تسريع تنزيله وإخراجه إلى حيز الوجود، بما يضمن تعزيز العرض الجامعي بالإقليم والاستجابة لانتظارات الطلبة وأسرهم.

وسبق أن أثار ملف المدرسة احتجاجات في صفوف أطرها التربوية بمدينة مكناس، التي عبرت عن رفضها للتوجه نحو نقل المؤسسة إلى إقليم الحاجب، في ظل استمرار تعثر تشييد مقرها وتأخر إخراج المشروع إلى حيز الوجود. كما طالبت بتوضيح مستقبل المؤسسة وتسريع توفير البنيات التحتية اللازمة، بما يضمن استقرارها وظروف اشتغالها، وينهي حالة الغموض التي تطبع هذا الملف منذ سنوات.