حزب العدالة والتنمية بمكناس يصدر بلاغا ناريا بخصوص أزمة النقل الحضري

وأشار البلاغ إلى أن الحزب يثمن الأمل الذي خطته مبادرة عامل عمالة مكناس، والدعم المركزي الذي وفرته وزارة الداخلية للتخفيف من حدة الأزمة، معتبرا أن الوضع لا يزال يطرح مسؤولية قانونية وسياسية كاملة، من حيث ضمان التدبير السليم للأزمة، وذلك في علاقة بالموقف المقترح على تدهور الأسطول المركبة التابعة لشركة «سيتي باص»، وكذا ما يرتبط بالتزامات الشركة في إطار دفتر التحملات، والتعويض عن الإخلالات، وعدم توقيع الجزاءات المالية في حينها منذ سنة 2023 في تعطيل غير مفهوم للأدوات الرقابية.

وأضاف البلاغ أن الأمر وصل، بحسب الحزب، إلى اتخاذ قرار للرئيس منفردا بالفسخ قبل عرض الأمر على مجلس الجماعة صاحبة الاختصاص القانوني، في وقت لا تتوفر فيه الجماعة على خريطة طريق واضحة لتدبير الأزمة، ولا إمكانيات مالية أو بشرية أو قانونية للحلول محل المفوض له، وترك الساكنة عرضة لكل أنواع الاستغلال، مشيرا إلى أن مصالحها اليومية مرتبطة بهذا المرفق الحيوي.

في هذا السياق، دعا حزب العدالة والتنمية إلى بلورة رؤية واضحة تتضمن تشخيصا دقيقا لأسباب الأزمة والحلول القانونية والمؤسساتية والعملية، مبرزا أن تدبير المرفق تم إسناده بيد مجموعة من الجماعات عبر آلية مؤسساتية مخصصة لهذا الغرض.

كما دعا الحزب إلى استكمال عمل الآليات التشاورية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14، وذلك من أجل وضع مخطط للسير يضمن لجميع ساكنة عمالة مكناس الحق المتساوي في الولوج للخدمة، مع مراعاة كثافة التنقل بين جماعات وأحياء مكناس وتسعيرة النقل للحالات الاجتماعية.

وأكد البلاغ كذلك أن الحزب لا يفوّت التنديد على مكتسبات العمال وأداء أجورهم واشتراكاتهم لفائدة الصناديق، وفتح مناصب الشغل الجديدة المنتظرة في وجه جميع طالبي الشغل المؤهلين من أبناء وبنات مكناس دون محاباة أو استغلال سياسي.

وختمت الكتابة الإقليمية للحزب بلاغها بالتأكيد على أنها ستستمر في متابعة الملف وملفات أخرى سيتم التطرق إليها في قادم الأيام، مع اعتزامها تقديم مذكرة ترافعية للجهات المتدخلة تتضمن تشخيصاً للأزمة واقتراحات لحلها مستقبلا.