مكناس.. انطلاق الأسطول الجديد لشركة مكومار في إطار صفقة للنظافة تتجاوز 10 ملايير سنتيم سنويا

وعرف هذا الحفل حضور وفد رسمي ترأسه عامل عمالة مكناس، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية، وفعاليات المجتمع المدني، وممثلي وسائل الإعلام، حيث تم تقديم مختلف التجهيزات والوسائل اللوجستيكية التي ستدخل حيز الاستغلال لتعزيز عمليات جمع النفايات وتنظيف الشوارع والأحياء، والرفع من مردودية التدخلات الميدانية.

وتندرج هذه العملية في إطار تفعيل عقد التدبير المفوض الجديد رقم 41/2025، الذي أسند إلى شركة مكومار بيئة تدبير قطاع النظافة بمنطقتي حمرية والزيتونة لمدة سبع سنوات، تمتد من يناير 2026 إلى دجنبر 2033، بغلاف مالي سنوي يناهز 100,984,000 درهم مع احتساب الرسوم، أي ما يفوق 10 ملايير سنتيم سنويا.

ومن شأن دخول هذا الأسطول الجديد والآليات الحديثة حيز الاستغلال أن يشكل نقلة نوعية في تدبير خدمات النظافة بمنطقتي حمرية والزيتونة، من خلال تعزيز قدرات التدخل الميداني، وتحسين وتيرة جمع النفايات المنزلية، والرفع من فعالية عمليات الكنس والتنظيف وغسل الحاويات، فضلا عن تقليص مدة التدخل لمعالجة النقط السوداء والتراكمات التي تشكل مصدر إزعاج للساكنة.

كما ينتظر أن تساهم الإمكانيات اللوجستيكية الجديدة، إلى جانب الموارد البشرية التي جرى تخصيصها للقطاع، والزيادات والتحفيزات التي شملت أجورهم، في إرساء تنظيم أكثر فعالية لعمليات النظافة، وتغطية مختلف الأحياء والمجالات التابعة لنطاق التدبير، مع تحسين توزيع الفرق والآليات بحسب حجم النفايات وحاجيات كل منطقة، بما يضمن استمرارية الخدمات وانتظامها، خصوصا خلال فترات الذروة والمناسبات التي تعرف ارتفاعا في إنتاج النفايات.

وتبرز أهمية هذه التعزيزات بالنظر إلى حجم الساكنة المستفيدة، الذي يتجاوز 449 ألف نسمة، وحجم النفايات المتوقع جمعها ومعالجتها، والمقدر بأكثر من 41 ألف طن سنويا، وهي أرقام تفرض تعبئة وسائل بشرية وتقنية تتناسب مع التوسع العمراني والكثافة السكانية التي تعرفها مكناس، وتستجيب لانتظارات المواطنين في ما يتعلق بنظافة الأحياء والشوارع والفضاءات العمومية.

وبالنظر إلى الغلاف المالي السنوي الذي يناهز 10.1 ملايير سنتيم، وما يمثله قطاع النظافة من حصة مهمة من ميزانية الجماعة، فإن الرهان لم يعد يقتصر على توفير الأسطول والآليات، بل يتجاوز ذلك إلى ضمان مردودية هذه الاستثمارات وتحويلها إلى خدمات يومية ملموسة، بما يحقق المعادلة المطلوبة بين حجم الإنفاق العمومي ومستوى النظافة الذي تطمح إليه ساكنة العاصمة الإسماعيلية.