آخر الأحداث والمستجدات
ملاحظات العامل تعيد ميزانية جماعة مكناس إلى طاولة المجلس.. ما الذي لم يستوفه مشروع ميزانية 2027 ؟
تعود ميزانية جماعة مكناس برسم السنة المالية 2027 إلى طاولة المجلس الجماعي، خلال دورة استثنائية مقررة يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، في أعقاب تفعيل مقتضيات المادة 191 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن الأسباب التي دفعت عامل عمالة مكناس إلى رفض التأشير على المشروع المالي وإعادته إلى مسطرة التداول من جديد.
وحسب جدول أعمال الدورة، يتصدر إعادة التداول بشأن مشروع الميزانية الرئيسية والميزانيات الملحقة برسم السنة المالية 2027، إلى جانب برمجة الفائض التقديري، قائمة النقاط المعروضة على أنظار المجلس، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المترتبة عن رفض التأشير على الميزانية.
في هذا السياق، تنص المادة 191 على أنه إذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المحددة في المادة 189، يتعين عليه إبلاغ رئيس المجلس بأسباب الرفض داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ توصله بالميزانية. كما تلزم المادة رئيس المجلس بتعديل المشروع وعرضه على المجلس للتصويت داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التوصل بملاحظات العامل، قبل إعادة عرضه قصد التأشير عليه.
وتحيل هذه المقتضيات مباشرة على المادة 189 التي تحدد ثلاثة محاور أساسية لمراقبة الميزانية، تتعلق بمدى احترامها لمقتضيات القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومدى توازنها بناء على صدقية تقديرات المداخيل والنفقات، فضلا عن التأكد من تسجيل النفقات الإجبارية المنصوص عليها في المادة 181.
وهنا تبرز أسئلة جوهرية بشأن طبيعة الملاحظات التي دفعت العامل إلى رفض التأشير: هل يتعلق الأمر باختلالات في التوازن المالي للميزانية أو بتقديرات غير دقيقة للمداخيل والنفقات؟ أم أن الأمر يرتبط بعدم إدراج بعض النفقات الإجبارية؟ أم أن المشروع تضمن مقتضيات لا تنسجم مع القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؟ وهل سيكشف المكتب المسير عن مضمون الملاحظات والتعديلات التي فرضتها هذه المراجعة ؟
ولا تقف أهمية الدورة عند هذا الملف، إذ يتضمن جدول الأعمال أيضا الدراسة والموافقة على الثمن التقديري المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم بشأن كراء عقار، إلى جانب الدراسة والموافقة على الثمن التقديري لقطعة أرضية من أجل إحداث إدارة للمحافظة العقارية.
وعلى المستوى التنظيمي، ستعرف الدورة انتخاب النائب التاسع والنائب العاشر لرئيس المجلس، إضافة إلى انتخاب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وهي مستجدات تعيد بدورها النقاش حول استكمال تشكيلة هياكل المجلس وتدبير المسؤوليات داخل أجهزته.
كما يتضمن جدول الأعمال نقطة أولى تتعلق بتقديم ملخص عن أشغال الدورة السابقة، بما يتيح العودة إلى أبرز مخرجاتها والقرارات التي تم التداول بشأنها.
| الكاتب : | هيئة التحرير |
| المصدر : | هيئة تحرير مكناس بريس |
| التاريخ : | 2026-11-16 12:33:58 |











