آخر الأحداث والمستجدات
تصريحات وزير التعليم العالي بشأن ENCG تشعل الجدل بمكناس.. هل يتحول مرسوم 2021 إلى عائق أمام إعادة ترتيب الخريطة الجامعية ؟
أعادت التصريحات الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، بشأن مستقبل المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (ENCG) جدلا واسعا بمدينة مكناس، بعدما أكد تمسكه بتوطين المؤسسة بإقليم الحاجب، مستندا إلى المرسوم المنظم لإحداثها، ومعتبرا أن أي توجه نحو نقلها إلى مكناس يقتضي سلوك مساطر قانونية، من بينها تعديل المرسوم أو تسوية الوضعية العقارية وفق الإجراءات المعمول بها.
هذه التصريحات لم تمر دون إثارة ردود فعل في أوساط مكونات المؤسسة، من طلبة وأساتذة وأطر إدارية، فضلا عن فعاليات مدنية ومنتخبين بمدينة مكناس، حيث اعتبر عدد من المتفاعلين معها أنها أغلقت، عمليا، الباب أمام إمكانية تثبيت المدرسة بمكناس، وقدمت المرسوم الصادر سنة 2021 وكأنه قرآن منزل لا يترك مجالا لمراجعة الاختيارات السابقة، رغم أن النصوص التنظيمية تظل قابلة للتعديل وفق المساطر القانونية والمؤسساتية.
ويكتسي هذا الجدل أهمية خاصة بالنظر إلى أن المؤسسة تزاول أنشطتها حاليا بمكناس، في انتظار الحسم في مستقبل مقرها النهائي، وهو وضع سبق أن أثار تحفظات داخل المدرسة، خصوصا في صفوف الأساتذة الباحثين الذين نبهوا، من خلال بيانات نقابية متتالية، إلى التداعيات المحتملة لأي قرار بنقل المؤسسة على استقرار مواردها البشرية والإدارية والبيداغوجية، وعلى السير العادي للدراسة والتكوين.
وكان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي قد أثار، في بيان سابق، إشكالية تأخر إحداث مقر جديد للمؤسسة، مسجلا ما وصفه بضعف البنيات التحتية والاكتظاظ ونقص القاعات والمدرجات، ومحذراً من انعكاسات الوضع على جودة التكوين وظروف اشتغال الأساتذة والطلبة. كما دعا إلى تسريع إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، بما يضمن استقرار المؤسسة وتوفير الشروط الضرورية لمواصلة مهامها.
وفي مقابل تمسك الوزارة بالمقتضيات القانونية التي أسست لإحداث المدرسة بإقليم الحاجب، يطرح متتبعون للشأن الجامعي بمكناس تساؤلات حول مدى استحضار التصريحات الوزارية لمختلف الاعتبارات المرتبطة بمسار المؤسسة، وللتوصيات والمواقف التي سبق أن عبرت عنها مكوناتها، فضلا عن التصورات الرامية إلى تعزيز القطب الجامعي بمكناس وتوفير شروط استيعابه، عوض الاكتفاء بمنطق توزيع المؤسسات جغرافيا بين أقاليم الجهة.
فالإشكال، وفق هذا الطرح، لا يتعلق بالاعتراض على حق إقليم الحاجب في الاستفادة من مؤسسة جامعية، ولا بالتقليل من أهمية العدالة المجالية وتقريب التعليم العالي من أبناء المناطق القروية، وإنما بضرورة البحث عن حلول متوازنة لا تجعل من معالجة الخصاص بإقليم معين سببا في إرباك مؤسسة قائمة، أو المساس باستقرار مكوناتها، دون تقييم موضوعي للكلفة البيداغوجية والإدارية والاجتماعية المترتبة عن ذلك.
كما أن النقاش يعيد إلى الواجهة سؤال نجاعة توزيع المؤسسات الجامعية بجهة فاس مكناس، خاصة أن عددا من المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح لا يقتصر أثرها على المجال الترابي الذي توجد فيه، بل تستقبل طلبة من أقاليم متعددة، وهو ما يجعل مجرد نقلها جغرافيا غير كاف، في حد ذاته، لضمان استفادة الساكنة المحلية من العرض الجامعي، ما لم يواكب ذلك توفير الأحياء الجامعية والنقل والخدمات الاجتماعية والبنيات التحتية الضرورية.
في هذا السياق، يرى المدافعون عن تعزيز القطب الجامعي بمكناس أن الأولوية ينبغي أن تنصب على تقوية الطاقة الاستيعابية للمدينة الجامعية، وتوسيع العرض المتعلق بالإيواء والخدمات الموجهة للطلبة، وتحسين ظروف الدراسة والبحث العلمي، بالتوازي مع إحداث مؤسسات جامعية جديدة بالأقاليم التي تعاني خصاصا فعليا، وفق رؤية جهوية متكاملة لا تختزل العدالة المجالية في نقل المؤسسات القائمة أو توزيعها على الخريطة الإدارية.
| الكاتب : | هيئة التحرير |
| المصدر : | هيئة تحرير مكناس بريس |
| التاريخ : | 2026-11-17 19:09:23 |











