Omrane

 آخر الأحداث والمستجدات 

احتكار الدعم الموجه للمسرح وغياب الأثر.. البرلمانية فاطمة وشاي تضع ملايير الدعم العمومي منذ 28 سنة تحت المجهر

احتكار الدعم الموجه للمسرح وغياب الأثر.. البرلمانية فاطمة وشاي تضع ملايير الدعم العمومي منذ 28 سنة تحت المجهر

أين ذهبت أموال الدعم الموجه للمسرح؟ وما الحصيلة التي حققتها بعد قرابة ثلاثة عقود من التمويل العمومي؟.. سؤال أعادت الفنانة والبرلمانية المغربية فاطمة وشاي طرحه تحت قبة البرلمان، فاتحة بذلك النقاش حول جدوى منظومة الدعم المسرحي بالمغرب، ومدى انعكاس الاعتمادات المالية المرصودة لهذا القطاع على واقع الإنتاجات المسرحية وحضورها لدى الجمهور.

 

في هذا السياق، وجهت فاطمة وشاي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، دعت من خلاله إلى إخضاع منظومة الدعم المسرحي لتقييم علمي مستقل، يشمل مختلف البرامج والمشاريع التي استفادت من التمويل العمومي خلال الفترة الممتدة من 1998 إلى 2026.

 

وأثارت البرلمانية إشكالية النتائج المحققة مقابل الأموال التي رصدتها الدولة للنهوض بالمسرح، مبرزة أن نظام الدعم أُحدث لتشجيع الإنتاج الفني وتوسيع قاعدة المتفرجين وإغناء الرصيد المسرحي المغربي، غير أن حصيلته تثير، بحسب تقديرها، تساؤلات وانتقادات في الأوساط المهنية والثقافية.

 

ونقلت وشاي ملاحظات متداولة لدى فاعلين ومتتبعين للشأن المسرحي بشأن محدودية العروض والجولات الفنية وضعف الإقبال على بعض الإنتاجات المدعمة، معتبرة أن تجربة امتدت لنحو 28 سنة تستدعي الوقوف عند مدى تحقيق أهدافها، في ظل الحديث عن عروض مسرحية تقدم أمام قاعات شبه فارغة، وإنتاجات لم تنجح في الوصول إلى جمهور واسع.

 

كما أثارت مسألة الأثر الفني المستدام لهذه المنظومة، في ظل تشكيك عدد من المتتبعين في قدرة الدعم العمومي على إنتاج أعمال مسرحية وازنة تترك بصمتها في الريبرتوار الوطني، رغم استمرار تخصيص اعتمادات مالية مهمة لهذا المجال على مدى السنوات الماضية.

 

وطالبت البرلمانية وزارة الثقافة بالكشف عما إذا كانت قد أنجزت دراسات مستقلة لتقييم هذه التجربة، مع نشر نتائجها للرأي العام، والإعلان عن القيمة الإجمالية للأموال العمومية التي جرى صرفها لدعم المسرح منذ سنة 1998.

 

كما دعت إلى تقديم حصيلة مالية مفصلة حسب السنوات وطبيعة المشاريع المستفيدة، تشمل دعم الإنتاج والترويج والجولات المسرحية، فضلا عن تأهيل الفضاءات وتنظيم المهرجانات، بما يتيح الوقوف على أوجه صرف الموارد المالية المرصودة للقطاع.

 

وامتدت تساؤلات وشاي إلى نسبة الاعتمادات المخصصة للمسرح من الميزانية الإجمالية لقطاع الثقافة، ومدى تناسبها مع المبالغ الموجهة إلى باقي المجالات الفنية والثقافية المستفيدة من الدعم العمومي.

 

وفيما يتعلق بتقييم النتائج، تساءلت البرلمانية عن المعايير التي تعتمدها الوزارة لقياس فعالية التمويل، خصوصا من حيث عدد العروض المنجزة، وحجم الجمهور المستقطب، وجودة الإنتاجات الفنية، ومدى استمرار عرضها ومكانتها ضمن الرصيد المسرحي المغربي.

 

وتضع هذه الأسئلة منظومة الدعم المسرحي أمام اختبار المحاسبة وتقييم المردودية، ليس فقط من زاوية حجم الأموال التي جرى ضخها على مدى قرابة ثلاثة عقود، وإنما أيضا من زاوية ما أنتجته فعليا من أعمال فنية وما حققته من إشعاع ثقافي ووصول إلى الجمهور، في انتظار توضيحات وزارة الثقافة بشأن الحصيلة والنتائج.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2026-11-22 14:30:31

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك