آخر الأحداث والمستجدات

تظاهر سلمي ضد حرمان أحد ساكنة جماعة أقدار من التزود بالماء الصالح للشرب

اعتصم صبيحة يوم أمس الاثنين 4 نونبر الجاري ،عشرات الأشخاص بمحاذاة الطريق الرئيسية رقم 13 بالقرب من مفترق الطرق المؤدية إلى خنيفرة عبر أداروش ثم إلى مدينة الحاجب ، احتجاجا على حرمان السيد ( ح- ش ) أحد ساكنة دوار أيت يحيى و حسين بلوك 420 جماعة إقدار من طرف مسؤولي جمعية تنموية حاملة لمشروع تزويد المنطقة بالماء الصالح للشرب و الساهرة على تسييره، حيث صرح المعني بالأمر للجريدة أنه تعرض لتعسف الجمعية بحرمانه من هذه المادة الحيوية ببتر جزء من الأنبوب الذي يوصل الماء إلى بيته أمام أنظار الجميع بمن فيهم عون السلطة بالمنطقة ، و ذلك بدون سابق إعلام و بدون أي سبب يذكر سوى تصفية حسابات سببها مطالبته المتكررة بضرورة إشراك الساكنة في كل المشاريع التي تهمها في إطار شفاف و قانوني، و التعامل مع قضاياها بنوع من الوضوح و الاستقلالية و التشاركية الذين تقتضيهم أدبيات العمل الجمعوي، بالاعتماد على لقاءات تواصلية و جموعات عامة منتظمة و غيرها من الوسائل التي يسمح بها القانون، و أفاد المشتكي أنه سبق له أن تقدم بشكاية في الموضوع إلى السلطات المحلية بجماعة إقدار و قيادة الدير ثم إلى الوكيل العام لجلالة الملك بالحاجب – حصلت الجريدة على نسخ منها – لكن دون جدوى، ما دفعه و المتعاطفين مع قضيته و من بينهم فاعلين جمعويين محليين، إلى التظاهر السلمي بجانب الطريق العام لإسماع صوتهم إلى الجهات المسؤولة و مطالبتها بالتدخل العاجل للتحقيق في المشكل و إيجاد حل له، خصوصا أن جذوره من الأرجح أن تكون ذات صلة بحزازات سياسية و انتخاباوية ، حسب ما أفاده أحد المتظاهرين.

و قد كان أول المستجيبين لنداء شعارات المتظاهرين المتعالية ، السيد قائد قيادة الدير الذي تابع شخصيا هذا الموضوع عن قرب و أشرف على إنهاء الاعتصام بعد التحاور مع المتظاهرين و تقديم وعوده لهم بمدارسة هذا الملف بشكل جدي و محاولة إيجاد حل نهائي له في غضون أسبوع على الأكثر، حسب ما أفادته مصادر الجريدة.

و في اتصال هاتفي برئيس الجمعية المذكورة سلفا السيد ( ح- ك) قصد الإحاطة بكل حيثيات الموضوع، أفاد هذا الأخير أنه في إطار مهامه و مسؤولياته كرئيس لجمعية تنموية تنبني على التطوع، لا تربطه بالمشتكي أية حزازات أو خلافات تذكر سوى عدم انضباطه لقرارات الجمعية طبقا للقانون الداخلي المنظم لطريقة استفادة الساكنة من خدماتها و منها التزود بالماء الصالح للشرب، حيث قامت جمعيته بمجهودات جبارة من أجل الإستفادة من مشروع تزويد العالم القروي بالماء الشروب توجت بتحقيقه على أرض الواقع بنجاح بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة الحاجب و المجلس الإقليمي بها و الجماعة القروية لإقدار، و بمساهمة السكان في حدود 300 درهم لكل مستفيد من الساكنة المحلية و الذين بلغ عددهم 83 مستفيد و مستفيدة، على أن يتم تحمل مصاريف الربط و أثمنة العدادات من طرف المستفيدين فضلا عن آداء مبلغ الاستهلاك الشهري لكل منهم وفق نظام مضبوط أعدته الجمعية في ارتباط دائم بالكمية المسجلة بواسطة العداد، و أضاف رئيس الجمعية أن قطع الماء عن المشتكي جاء في إطار تطبيق مقتضيات القانون الداخلي بعد امتناع المعني بالأمر تسديد واجبات استهلاك الماء التي يشير إليها عداده الشخصي لمدة شهرين متتاليين مع اعتبار ما بقي في ذمته من الشهر الثالث، الشيء الذي دفع مكتب الجمعية إلى إخبار السلطات المحلية بذلك ، و استئذانها بتنفيذ قرار قطع الماء بحضور أعضاء الجمعية و ممثل السلطة ضد ثلاثة مستفيدين منهم المشتكي، إلا أن المستفيدين الآخرين أقدما على آداء الديون المترتبة عن عدم تسديد واجبات استهلاكهما خلال الأشهر السابقة مباشرة قبل تنفيد قرار الحرمان من الماء، بينما امتنع المشتكي عن ذلك لينفذ ضده القرار بمفرده...

و في انتظار ما سيسفر عنه هذا الشد و الجذب بين المشتكي و الجمعية من تطورات، خصوصا بعد دخول السيد قائد قيادة الدير على الخط و وضع الملف من جديد على مكتبه بغرض فض النزاع القائم بين الطرفين، الذي هو في حقيقة الأمر نزاع لا يرقى إلى مستوى المجهودات الجبارة التي تقوم بها جمعيات المجتمع المدني لرفع التهميش عن الساكنة بمختلف مناطق المغرب و خصوصا بالعالم القروي، و سعيها الجاد لتحقيق الرقي بالساكنة المحلية و إدماجها في مسلسل التنمية المستدامة ، الشيء الذي يفرض على الجميع الجلوس إلى طاولة الحوار و الإحتكام إلى القوانين و المواثيق الجاري بها العمل بعيدا عن كل الحسابات الخاصة، و ذلك خدمة للوطن و للصالح العام ثم احتراما للتوجه التنموي الجاد و المثمر لجمعيات المجتمع المدني .

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.