آخر الأحداث والمستجدات 

ورثة يحاولون إسترجاع رسم عقاري حاز عليه المجلس البلدي للخميسات دون سند قانوني

ورثة يحاولون إسترجاع رسم عقاري حاز عليه المجلس البلدي للخميسات دون سند قانوني

سنة 1982م شرع المجلس البلدي للخميسات، في سياسة القضاء على أحياء الصفيح التي باتت تنبت كالفطر على أرض زمور، غير أن المجلس المنتخب وهو ماض في إنهاء حالة الظلم التي تعيشها ساكنة الصفيح، لجأ إلى "ظلم" آخر متمثلا في حيازته لبقعة مسجلة برسم عقاري عدد 33194\ر على الطريق الثانوية المؤدية إلى سيدي سليمان، تبلغ  مساحته الإجمالية 46080 متر مربع وتعود ملكيته إلى 11 وريثا حسب الوثائق المدلى بها للمحافظ العقاري بالخميسات.

جريدة هسبريس التقت عبد الله بنمبارك (الصورة)، وهو أحد أفراد العائلة الممتدة التي بقيت تحارب الطواحين لأزيد من ثلاثة عقود داخل دهاليز الإدارات المختلفة والمحاكم بمختلف أنواعها، دون أن يجد الورثة طريقا لاسترجاع أرضهم التي بنيت عليها البلدية، وودادية النصر، وودادية الكرامة 1، دون استشارة للمالكين الأصليين، أو اعتماد على مسطرة نزع الملكية، أو بحث عن صيغة من صيغ التراضي، وفق رواية بنمبارك لهسبريس.

في البداية كان الترافع إداريا حيث التجأ ذوو الحقوق إلى وضع شكاياتهم على مكاتب المسؤولين، ابتداء من الوزير الأول، مرورا عبر عامل الإقليم، و نتهاء بقائد المقاطعة الحضرية الأولى، في مرحلة كان فيها العقار عاريا، وقبل أن يتم إحداث 380 بقعة زادت من تعقيدات الملف الذي لم يجد أصحابه آذانا صاغية تنصت لمطالبهم، أو أياد تربط على أكتافهم" يقول المتحدث.

وأمام هذا الوضع تقدمت أربع مدعيات طاعنات في السن، وهن مامة باعبيت، وعفو مهمدينا، وحدهوم مهمدينا، وحليمة مهمدينا، بدعوى مدنية لإجراء قسمة بثية في العقار سنة 1987 في ملف يحمل رقم 10\87 صدر في شأنه حكم بتاريخ 18\1\1990 يقضي بإجراء القسمة، ويأمر المحافظ العقاري بتسجيل الحكم بسجلات المحافظة العقارية للخميسات، فأصبح الحكم نهائيا يكتسي القوة القانونية المحكوم بها، كونه لم يستأنف.

فتحت المدعيات، اللائي بلغن من العمر عتيا، ملف تنفيذ حمل رقم 566\1990 غير أن أمر التنفيذ بقي قابعا بين الأوراق المنسية في دُرج رئيس المجلس البلدي مدة 11 سنة، وفق ما صرح به عبد الله بنمبارك إبن عفو مهدينا المتوفية سنة 2007 دون أن ترى لملف عقارها حلا.

تغيرت الحكومات، وجاء عبد الرحمان اليوسفي قائدا لحكومة سميت بالتناوب، فاعتمد أصحاب العقار على مذكرته القاضية بتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، فتم تنفيذ الحكم بالقسمة البتية سنة 2001 بعد سؤال كتابي تقدم به البرلماني أحمد السباعي لوزير العدل آنذاك.

بعد الحصول على محضر تنفيذ القسمة، رفع بعض الورثة دعوى قضائية ضد المجلس البلدي للمدينة بالمحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 27 يوليوز 2005، ففتح أمام قضاة الإدارة ملف حمل رقم 930-7-05 بناء على شهادة الملكية الخالية من كل قيود أو دين، والمسلمة للعجائز من طرف محافظ الأملاك العقارية بالمدينة، مصحوب بخبرة منجزة من طرف خبير محلف كلفته المحكمة، فأثبت في محضره ما يفيد دخول البلدية لعقار مملوك للغير، دون سلوكها للمساطر القانونية، والذي يعتبر اعتداء ماديا موجبا للتعويض.

أصدرت المحكمة الإدارية حكما ابتدائيا لفائدة المدعيات بتاريخ 12 فبراير 2008 يقضي بأداء المجلس البلدي لتعويض قدره مليون و مائة و خمسة و ستون ألفا و مائة و عشرون درهما و ثلاثون سنتيما. ورغم أن الحكم قرر ثمن 100 درهم للمتر المربع بناء على تقدير اعتمد ثمن العقار سنة 1982، إلا أن البلدية اختارت استئناف الحكم ليضيع الملف من جديد في ردهات المحاكم إلى اليوم، على حد تعبير بنمبارك.

توفيت عفو سنة 2007، وتبعتها حدهوم التي وافتها المنية منذ أسابيع، وتكلف المحسنون بمصاريف دفنها، نظرا لوضعها المادي المزري، وبقيت حليمة تنتظر من فوق فراش المرض حكما ينصفها.

أما عبد الله بنمبارك فقد اشتعل رأسه شيبا منذ أن بدأ شابا يافعا يطوي المسافات، ويدق الأبواب من أجل استرجاع عقار سجلت شهادة ملكيته ذات يوم عند المحافظ على الساعة 10 و 45 دقيقة و 5 ثواني، وفق الوثائق التي تتوفر هسبريس على نسخ منها.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : عبد الملك خليد
المصدر : هسبريس
التاريخ : 2014-02-09 15:22:00

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 أخبار عن نفس المنطقة 

 إنضم إلينا على الفايسبوك