مستشفى الأمراض النفسية والعقلية بمكناس يلفظ مرضاه

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرفق العمومي يستقبل مختلف الحالات التي ترد عليه من طرف العديد من المدن المغربية بسبب غياب مثل هاته المؤسسات الاستشفائية بها، مما يجعل هذا الأخير غير قادر على استيعابها كلها، فتضطر الأسر إلى نقل مرضاها إلى وجهات أخرى حيث التخاريف والشعوذة.
وفي نفس السياق يعاني أطباء وممرضو مركز مولاي يوسف للأمراض العقلية والنفسية بمكناس العديد من المشاكل بسبب غياب الحراسة داخل هذا المركز مما يجعلهم عرضة لهجمات أشخاص “غرباء” يحملون معهم في بعض الأحيان أسلحة بيضاء، ويطالبونهم بملء وصفات طبية تتضمن أسماء أدوية تصنف في خانة “الأقراص المهلوسة” في المغرب، ومنها بالخصوص “الغاليون” و”الأراتون”، حيث يُحتمل أن توزع هاته الأدوية من طرف تجار المخدرات داخل الأسواق السوداء وأحيانا على أبواب المدارس والمؤسسات.
وتشير مصادرنا المطلعة إلى أن المركز يستقبل يوميا حوالي 70 حالة يتم استقبالها من طرف طبيب واحد، حيث يتناوب على المركز ثلاثة أطباء يضطرون إلى الاشتغال وفق منهج التناوب بسبب غياب قاعات الفحص حيث يضطر الأطباء الثلاثة على التناوب على قاعة الفحص الواحدة والوحيدة فقط داخل المركز المذكور، ناهيك عن غياب بنيات تحتية مناسبة للاستقبال، من قبيل الكراسي والمكاتب والهاتف الثابت، بالإضافة إلى تداعي البناية التي باتت معرضة للانهيار في أي لحظة أو حين بسبب الشقوق الكبيرة الموجودة على الجدران والأسقف التي تسمح بتسرب مياه الأمطار وتحيل الفضاء إلى بركة ماء.
وفي ذات السياق، سبق  لفرع مكناس للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن أنجز تقريرا في الموضوع وضمنه من خلال بلاغ أشار فيه إلى التدهور الكبير الذي عرفه القطاع الصحي بالإقليم مشيرا إلى أن العديد  من المرافق التابعة لمندوبية الصحة بمكناس والتي  عرفت خلال الآونة الأخيرة إهمالا كبيرا.
وفي موضوع ذي صلة، سبق لمصالح الشرطة القضائية بمكناس أن باشرت تحقيقات في ملف جمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي الصحة العمومية بولاية مكناس بناء على شكاية تقدم بها المكتب الإقليمي للصحة بمكناس إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس، ورسائل أخرى تم توجيهها إلى المجلس الأعلى للحسابات، والوالي السابق، والوزيرة السابقة للصحة، والمفتشية العامة للمالية، يتهم فيها مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر وموظفي الصحة في المدينة المذكورة بسوء التدبير والعشوائية في صرف الموارد المالية المتحصلة من المقاصف الموجودة بمستشفى محمد الخامس ومولاي اسماعيل ومحل لبيع الأدوات الشبه الطبية، واستغلال قاعة للرياضة ومقهى بمستشفى مولاي إسماعيل وحافلتين كبيرتين.