أساتذة مكناسيون بسلك التعليم الابتدائي يقاضون وزارة التربية الوطنية

 وكالتالي نص البيان الذي أصدره الأساتذة المتضررون من عدم قبول ترشيحات تنقيلهم :

بيــــان للرأي التعليمي الوطني

حول دعوى قضائية بخصوص الحركة الانتقالية بإدارية مكناس

نحن،الموقعين أسفله، أساتذة بسلك التعليم الابتدائي، ترشحنا طيلة عدة سنوات للانتقال إلى إقليم الحاجب وفق ما تنص عليه المذكرات المنظمة للحركة الانتقالية، لكن دون أن نكون ضمن المستفيدين، وكانت الأسباب في الغالب غير ذات تبرير، خصوصا وأن الإقليم يعاني الخصاص على مستوى أساتذة التعليم الابتدائي، إلا أن تلك المناصب تظل شاغرة أو يتم ملؤها بطرق تزيد شعورنا بالإحباط و الظلم والحيف، ونظرا لتكرار الحال بمناسبة نهاية كل موسم دراسي، فقد التجأنا، خلال بداية الموسم الدراسي 2011-2012، إلى القضاء الإداري للبت قي الأمر.

ونظرا للانعكاسات الاجتماعية والنفسية والمادية التي نعانيها جراء عدم الاستجابة لمطلبنا العادل، ولتنوير الرأي العام الوطني والتعليمي، فإننا نعلن ما يلي:

- اعتمادنا في عملية الدعوى القضائية على اتباع كل المساطر القانونية المعمول بها،

- إيماننا بالحيف والحرمان من الحق في الانتقال وفق مبدإ الحركة الانتقالية القاضي بالاستفادة من أي منصب شاغر في حال طلبه،

- استمرار معاناتنا من جراء عدم دمقرطة الحركة الانتقالية الوطنية واعتماد الغموض وعدم الشفافية،

- أن طلباتنا وجهت نحو الإقليم الذي يعرف خصاصا يزيد عن العشرين منصبا، فبالرغم من أن أغلبنا يقطن بمدينة مكناس، فقد كانت طلباتنا موجهة نحو إقليم الحاجب، بعدما تأكدنا من وجود مناصب شاغرة به، وغياب مناصب شاغرة بإقليم مكناس،

- أن استفادة أربعة أساتذة خلال نفس الموسم من الانتقال إلى إقليم الحاجب أمر لا يعنينا، ولا يعتبر موضوع الدعوى، لكوننا نحتج على عدم استفادتنا من مناصب شاغرة، وليس ضد استفادة أشخاص دوننا منها،

- أن عملية تعيين خمس خريجين جدد بالإقليم، مباشرة بعد عدم الاستجابة لطلباتناـ بالرغم من أنهم لا يتوفرون على أقدمية، بل غير مرسمين، يعتبر استفزازا خطيرا يزيد من تعميق الإحساس بالغبن والشطط الإداري، ويؤكد وجود خصاص بمؤسسات إقليم الحاجب الابتدائية،

- أن وضعية الخصاص والفائض الصادرة عن وزارة التربية الوطنية عبر وثيقة رسمية بتاريخ 24 يناير 2012 تعتبر شهادة من أهل الدار تؤكد صحة ادعائنا، وعدالة قضيتنا، وتثبت وجود خصاص قدره 20 منصبا،

- توفرنا على كل الوثائق والحجج التي تؤكد شغور المناصب التي كانت موضوع طلباتنا بالإقليم،

- أننا نضع كامل ثقتنا في القضاء الإداري لتصحيح هذا الأمر، بإلغاء القرار القاضي بعدم استفادتنا من الانتقال وفق الحركة الانتقالية الوطنية لموسم 2011-2012،

- أننا على استعداد لطرق كل السبل القانونية لنيل حقنا المشروع والعادل، حفاظا على استقرار أسرنا، وعلى وأوضاعنا الاجتماعية والمادية، وعلى مردودنا المهني ومعنوياتنا النفسية، وحفظا للمشروعية القانونية.

كما نسجل غياب ممثلي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس وممثل نيابة إقليم الحاجب عن حضور جلسات البحث خلافا لما تنص عليه المذكرة الوزارية رقم 161/12 والتي تنص على المواظبة على تمثيل الإدارة في جلسات البحث والخبرات القضائية، وهو ما نعتبره استخفافا بقضيتنا وعدم إعارتها أي اهتمام، لكننا نسجل تأكيدنا على السير الإيجابي للقضاء في التعاطي مع القضية بالموضوعية اللازمة.

حميد سرحان    خالد بوسفي      عبد الرحيم طيوري    يوسف اعبيزة    محمد الهراس