جمعية عدالة تنظم مائدة مستديرة بمكناس حول الحماية القضائية لمنع كافة أشكال التمييز

وعبر المشاركون، وهم ثلة من المهتمين بمجال حقوق الانسان، من بينهم أساتذة جامعيون وباحثون وقضاة وجمعويون وغيرهم، من خلال عروضهم وتدخلاتهم، عن أسفهم الشديد على عدم الوفاء بالتعهدات الرامية إلى تفعيل الاتفاقيات والالتزامات الدولية، ولم تتمكن الدولة بكل أطيافها إلى حد الآن من النجاح في ترسيخها داخل المؤسسات القضائية وغيرها مما جعلها تبقى مجرد حبر على ورق.

من جهة أخرى، أشارت جملية السيوري، رئيسة جمعية عدالة، إلى أن الجمعية أنجزت العديد من الدراسات التحليلية في إطار شراكة تربط جمعيتها بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتهم بالأساس الحماية القضائية للحقوق والحريات الأساسية، وفي هذا اللقاء ترغب في عرض مشروع دراسة اعتمدت فيها على مجموعة من النماذج لأحكام  وقرارات قضائية لغاية التعليق عليها، إلى جانب تسليط الضوء على دور القضاء في حماية الحقوق القضائية والحريات الأساسية من خلال هذه الأحكام.

 واعتبرت الرئيسة أن هذه العملية ليست محاكمة للقضاة الذين أصدروا هذه الأحكام، كما أن الهدف ليس هو توريط القضاء فيها، وإنما هي عملية يروج من خلالها للجودة في إطار التشاركية من أجل الوصول إلى الأهداف المتوخاة والرامية إلى تعزيز دور القضاء في حماية الحقوق والحريات. إلى جانب التشجيع على الارتقاء بالأحكام القضائية إلى المستوى المطلوب.

وأضافت المتحدثة أن القضاة ليسوا هم وحدهم الفئة المعنية بهذا الجانب، بل هناك جهات أخرى، كالتعليم الذي يبقى معنيا هو الآخر بجزء كبير من المسؤولية، وإلى جانبه نجد دورا أكثر أهمية للمحامين، الذين غالبا ما يسقط بعضهم أحيانا في خلاف مع نفسه، وعوض أن يدافع عن القانون يتقمص دور الشخص الذي ينوب عنه. لذا فإن المسؤولية تتقاسمها مجموعة من الجهات، والتي وجب عليها التكتل من أجل حماية القانون وترسيخ مبادئ الحقوق والحريات، وإعطاء الفرصة من أجل تفعيل حقيقي لدور السلطة القضائية.

بالمناسبة، دعت الرئيسة جميع المشاركين والفعاليات المهتمة إلى المساهمة بآرائها واقتراحاتها في إغناء مشروع الدراسة الذي تم عرضه بالمناسبة. كما ذكرت بالدور الذي لعبه المجتمع المدني في الإصلاح الذي عرفته مقتضيات الدستور المغربي ومجموعة من القوانين التي عرفت تغييرات مهمة وشملها إصلاح كبير ببلادنا.