الموظفون‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬السجنية‭ ‬بمكناس مستاؤون من قرار‭ ‬توقيف‭ ‬ زميلهم ‬بسجن‭ ‬تولال‭ ‬2‭

واستنكر الموظفون الغاضبون، حسب المصادر ذاتها، هذا القرار الذي اعتبروه مجحفا في حق زميلهم الذي تم توقيفه عن العمل في انتظار إحالته على المجلس التأديبي لاحقا. دون مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية التي يعيشها هذا الحارس وغيره من الحراس والحارسات داخل المؤسسات السجنية في غياب أبسط شروط العمل، على حد تعبير المصادر ذاتها، إلى جانب هزالة الأجرة الشهرية ورداءة الزي الرسمي. ومعاناة أخرى مع مشاكل التنقل، بحكم أن أغلب المؤسسات السجنية توجد في أماكن بعيدة. بالإضافة الى المعاناة اليومية مع مشاكل السجناء، وكذلك من نظام العمل الذي لا تحترم فيه أوقات الخروج والتي عادة ما تكون متأخرة وغير مضبوطة مما يتسبب لهم في العديد من المشاكل الأسرية.

وتضيف المصادر ذاتها بأن هؤلاء الحراس يعتبرون أنفسهم من الفئة التي لا تمتع بأبسط حقوقها المشروعة، كما أنهم يشعرون بأنهم فئة مهمشة ومحرومة من كل الحقوق التي من شأنها حفظ كرامتهم.

كما انتقدوا هذا القرار بشدة واعتبرو أنه يستهدف جميع الموظفين، وأنه عقاب قاس مقارنة مع العقوبة التي يتلقاها السجين في حال العثور بحوزته على هاتف نقال، إذ تتم إحالته لمدة معينة لا تتعدى في الغالب عشرة أيام على الزنزانة الانفرادية بعدها يتم الإفراج عنه، عكس الموظف، إذ يتم توقيفه عن العمل، وتتم إحالته على المجلس التأديبي، قبل أن يتم توقيف أجرته الشهرية دون مراعاة المشاكل المادية التي قد تترتب عن ذلك بحكم أن أغلبهم تكون له التزامات مع البنوك بسبب القروض.

وحسب المصادر ذاتها، فإن غياب مكان مخصص لهؤلاء الحراس والحارسات من أجل تغيير ملابسهم وكذا الاحتفاظ بالأشياء الخاصة بهم كالهواتف النقالة وغيرها، يجعلهم معرضين جميعا إلى مثل هذه العقوبة الجزرية. خصوصا بعد صدور دورية من الإدارة المركزية، مؤخرا، تمنع  جميع الموظفين من استعمال هواتفهم النقالة داخل المؤسسات السجنية باستثناء رئيس المؤسسة. وهذا ما اعتبره الموظفون غير منطقي خصوصا حين يتم اقصاؤهم دون غيرهم، إذ يتم السماح حتى لأشخاص آخرين كرجال الدرك والأمن وغيرهم باستعمال هواتفهم داخل المؤسسات السجنية فيما يتم منعهم لوحدهم من ذلك.