آخر الأحداث والمستجدات 

المنتدى الوطني للمدينة ينظم مائدة مستديرة بمكناس حول موضوع: المدينة من التدبير التمثيلي إلى الحكامة التشاركية

المنتدى الوطني للمدينة ينظم مائدة مستديرة بمكناس حول موضوع: المدينة من التدبير التمثيلي إلى الحكامة التشاركية

نظم المنتدى الوطني للمدينة مائدة مستديرة بمناسبة انعقاد دورة مجلسه الوطني في موضوع: المدينة من التدبير التمثيلي إلى الحكامة التشاركية، يوم السبت 20 دجنبر 2014 بفندق تافيلالت بمكناس. وقد تم تنشيط المائدة من طرف سبعة متدخلين بالإضافة إلى تقديم تقرير تركيبي عقب المناقشة العامة.

ويمكن تلخيص محمل المداخلات في ثلاثة محاور رئيسية:

1- مداخلات ذات طبيعة عامة كان الهدف منها التأصيل لمفهوم الديمقراطية التشاركية والحكامة الترابية. فقد ركز الأستاذ أحمد مفيد على مقومات الحكامة الترابية وأهدافها وكيف أن دستور 2011 قد أعطى لهذه الأخيرة نفسا قويا.

وهو نفس ما ذهب له الأستاذ سعيد خمري في معرض حديثه عن المداخل الدستورية لمشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام وقسمها إلى مقتضيات مباشرة وأخرى غير مباشرة مؤكدا أن الإشكال الحقيقي يبقى مرتبطا بإعمال وتأويل النص الدستوري.

من جهته ركز الأستاذ حميد بولاس على مسألة الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي من خلال قراءة في مسودة القانون التنظيمي للجماعات الترابية مع التركيز على الجماعات الحضرية والقروية.

2- أما المحور الثاني فقد أثثت فضاءه مداخلات ركزت على إشكاليات محددة مرتبطة بالديمقراطية التشاركية المحلية. فقد تناول الأستاذ محمد بوزلافة هذه المسألة من بوابة الحكامة الأمنية واعتبر أن هذه الأخيرة تتلخص في استحضار المواطن في صلب العملية الأمنية معتبرا أن الغاية من ذلك هو تحقيق المصالحة بين الأمن والمواطن من خلال جعل هذا الأخير شريكا في تدبير العملية الأمنية المرتبطة بهمومه اليومية.

من جانبها تناولت الأستاذة العومري تورية إشكالية تدبير المدينة من زاوية المشاركة النسائية. وقد اعتبرت المتدخلة أن الهدف من الديمقراطية التشاركية هو المشاركة في صنع القرار ملاحظة في هذا الصدد أن التمثيلية النسائية قد تكون ارتفعت ولكن دون أن تسمح للنساء بالمشاركة في القرار.

أما الأستاذ حسن التايقي فقد فضل إثارة الانتباه إلى معضلة الحق في الوصول إلى المعلومة وعلاقة ذلك بالرفع من إسهام المواطنين في تدبير الشأن العام المحلي مؤكدا في هذا الإطار على إيجابيات دستور 2011 في فتح بوابة التداول العمومي.

3- في مقابل ذلك تبنى الأستاذ المصطفي المنوزي قراءة نقدية في مسألة السياسة الحضرية معتبرا أن الإشكال الحقيقي يبقى في تبعية الشأن المحلي للدولة التي كانت ولازالت متحكمة في هندسة السياسة الحضرية معتبرا أننا في حاجة لميثاق حول العدالة الاجتماعية حتى لا تبق السياسة الحضرية أداة في يد السلطة ب أداة للتنمية.

وعقب هذه المداخلات، فتح باب النقاش أمام الحضور الذي تجاوب معها من خلال التركيز على أهمية التدبير التشاركي للمدن وشروطه وكذا بعض معيقاته.

وفي الختام قدم الأستاذ عبد الرحمن حداد تقريرا تركيبيا لأعمال المائدة المستديرة.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : هيئة التحرير
المصدر : المنتدى الوطني للمدينة
التاريخ : 2014-12-23 00:22:38

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إنضم إلينا على الفايسبوك