آخر الأحداث والمستجدات 

رئيس بلدية سبع عيون متهم باستغلال النفوذ والسطو على 14 هكتارا

رئيس بلدية سبع عيون متهم باستغلال النفوذ والسطو على 14 هكتارا

مؤشرات قضية جديدة بطلها رئيس مجلس بلدية مدينة سبع عيون منذ الوقفة الاحتجاجية التي نظمها ورثة المختار بن ادريس رفقة أعضاء التعاونية الفلاحية " العلوية" أواخر أكتوبر الماضي أمام مقر البلدية احتجاجا على حرمانهم من الاستفادة من 14 هكتارا استغلها والدهم لأزيد من 42 سنة قبل أن تنتزعها منه إدارة الأملاك المخزنية بدعوى خرق بعض بنود الاستغلال.

القضية التي تبدو أقرب إلى فضيحة استغلال للنفوذ، تتداخل فيها مسؤوليات جهات عديدة، كعمالة إقليم الحاجب ومصلحة الشؤون القروية وإدارة الأملاك المخزنية. وتعود فصول القضية إلى عدة سنوات، حين انتزعت إدارة الأملاك المخزنية المساحة الزراعية المذكورة من المسمى قيد حياته المختار بن ادريس سنة1991، وعلى الرغم من محاولات ابنه حسن العمراني الاستفادة من استغلال الأرض، حيث إنه وضع ملفه عدة مرات لدى الجهات المختصة، إلا أنه لم يتلق أي جواب وظلت محاولاته تصطدم بالرفض واللامبالاة. ومنذ أزيد من سنة حصل رئيس المجلس البلدي على حق اكتراء المساحة المعنية لمدة 90 سنة، وهو ما صدم عائلة المرحوم التي تفاجأت بشروع مزارع في حرث المساحة الفلاحية خلال شهر أكتوبر الماضي، لتقف على الحقيقة المرة التي لم تتقبلها، وكانت بمثابة مفاجأة غير سارة بالنسبة لكل أعضاء تعاونية "العلوية".
 على إثر ذلك قامت أسرة المرحوم المختار بن ادريس بتنظيم وقفة احتجاجية أمام دائرة الأملاك المخزنية بمكناس، ثم نظمت، مدعمة بأعضاة من التعاونية، ومؤازرة من طرف حقوقيين بالمدينة وجمعويين وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية سبع عيون، منددين بترامي الرئيس على الأرض الفلاحية رقم 20، وهو ما اعتبروه استغلالا للنفوذ كرئيس للمجلس وكعضو بمجلس المستشارين عن حزب الميزان، بحيث خول له موقعه الاطلاع على وضعية الأراضي المتواجدة بتراب المدينة ووضعيتها، وهو ما سهل عليه الحصول هلى القطعة الأرضية، كما له سوابق مماثلة في الموضوع لها علاقة بالأملاك المخزنية.
 كما طالب المتضررون بوقف عملية كراء المساحة موضوع الاحتجاج لرئيس المجلس، وضرورة استفادة ورثة المرحوم المختار بن ادريس بحكم السنوات الطوال التي قضاها في خدمة تلك المساحة الزراعية التي تفوق 14 هكتارا، وحملوا المسؤولية لدائرة الأملاك المخزنية، ودعوا إلى فتح تحقيق للوقوف على ملابسات القضية، متسائلين كيف يحرم الورثة الذين راسلوا الجهات المسؤولة  طيلة سنوات، بينما يستفيد صاحب نفوذ من العملية بأسرع طريقة ممكنة، مؤكدين على وجود نية التواطؤ والاستغلال والتدليس.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : حميد سرحان
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2012-11-07 23:59:34

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 أخبار عن نفس المنطقة 

 إنضم إلينا على الفايسبوك