آخر الأحداث والمستجدات 

تعثر عملية تهيئة المطرح البلدي للنفايات بمكناس بسبب إفلاس الشركة المكلفة بالأشغال

تعثر عملية تهيئة المطرح البلدي للنفايات بمكناس بسبب إفلاس الشركة المكلفة بالأشغال

تعثرت بشكل مفاجئ عملية تهيئة المطرح البلدي بمكناس أخيرا، بسبب تعرض الشركة الموالية للإفلاس والتي لم تعد قادرة على مواصلة أشغال التهيئة الموالية لها، خصوصا بعد أن تراكمت عليها الديون ولم تعد قادرة على أداء حتى أجور العمال لعدة شهور. وما زاد في حدة المشاكل تفيد بعض المصادر هي عملية الحجز على بعض الآليات المستعملة في الأشغال، إلى جانب تعرض أخرى لأعطاب ميكانيكية، كانت السبب في أن تشل الحركة بشكل نهائي داخل هذا الورش.

وأضافت المصادر بأن العمال كذلك قرروا الدخول في عمليات احتجاجية بعد توقفهم على العمل بشكل نهائي وعدم توصلهم بأجورهم لعدة شهور، ما جعلهم غير قادرين على مواصلة الصمت، وهم حاليا يستعدون من أجل التصعيد من خلال تنظيم وقفات احتجاجية داخل هذا المطرح.

ومن جهة أخرى بالرغم من أن الوقت المحدد لإنهاء أشغال تهيئة هذا المطرح البلدي والتي تم الإعلان عنها بداية السنة الماضية، كما هو مبين بلوحة المشروع المنصوبة بمدخل هذا المطرح على الطريق الرئيسية، والتي تشير إلى أنها ستكون نهايتها متزامنة مع الشهر الأول من السنة الجارية، إلا أنه بدون جدوى لا زالت أشغال التهيئة متعثرة ولا يظهر عليها حتى أي تقدم أو تحسن، خصوصا وأنها تسير بوتيرة جد بطيئة منذ انطلاقها قبل أن تتعرض الشركة الموالية للإفلاس.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع تهيئة هذا المطرح كلف وزارة الداخلية أموالا باهظة دون أن تسجل أشغاله أي تحسن أو تقدم بالرغم من أنها التهمت مبلغ 25 مليار سنتيم كدفعة أولى من مبلغ المنحة الإجمالية التي خصصتها وزارة الداخلية لهذا الغرض، والتي بلغت قيمتها إلى حوالي 80 مليار سنتيم، سيتم الاستفادة منها كدعم مادي على شكل ثلاث دفعات من أجل تهيئة هذا المطرح وتحويله إلى مطرح إقليمي موحد يستقبل كل النفايات التي يتم رميها من طرف مدينة مكناس ومجموعة من الجماعات المجاورة، قبل أن تتوقف هذه الأشغال بشكل نهائي. الأمر الذي دفع ببعض مسؤولي الجماعات المجاورة الذين يعدون شركاء في هذا المشروع إلى المطالبة إثر اتصالهم بـ» المساء» بفتح تحقيق في الدفعة الأولى من الأموال التي تم الاستفادة منها والتي تقدر بـ 25 مليار سنتيم، دون أن تسجل هذه الأشغال أي تقدم إلى جانب المطالبة بتأسيس مجلس للتدبير المشترك مكون من ممثلين عن كل الجماعات المعنية من أجل الإشراف على هذه العملية لاحقا، والتي شابتها العديد من الشوائب منذ انطلاقها على حد تعبير المصادر.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : محمد بنقرو
المصدر : جريدة المساء
التاريخ : 2015-03-07 22:56:41

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك