مكناس : مشاريع لبناء مستشفيات ومراكز صحية لم ترى النور لأسباب غامضة

و وصفت المصادر هذه المخالفة بالخطيرة، وذكرت أنها لا تنسجم مع قانون ومرسوم إبرام الصفقات العمومية. وتبيّنَ لاحقا أنّ الشركة المكلفة بالأشغال مديونة بمبالغ ضخمة لمصلحة الضرائب، والتي اقتطعت المبلغ، فما كان من الشركة إلا أن أوقفت الأشغال في المصلحة منذ 5 أشهر. وما زالت النساء الحوامل لمنطقة الاسماعيلية وموظفو المصلحة والقسم الجراحي ينتظرون بداية الأشغال. وأوردت المصادر النقابية التي تشتغل تحت لواء «السي دي تي»، أن الشركة المعنية عمدت، في تحايل على القانون، إلى التعاقد من الباطن la sous- traitance» مع شركة أخرى لإنجاز المشروع.
ويعرف مشروع إصلاح وتوسيع المستشفى المحلي مولاي ادريس زرهون، والممول بالكامل من مجلس جهة مكناس تافيلالت (450 مليون سنتيم) تعثرا كبيرا. فقد تعاقدت الإدارة منذ نهاية 2009 مع إحدى الشركات المقرَّبة من مسؤول سابق مُقال في مديرية التجهيزات والصيانة في وزارة الصحة، وتم الاتفاق على إنجاز الأشغال في 10 أشهر. وتجاوزت المدة الفاصلة بين تاريخ الاتفاق والتاريخ الحالي 32 شهرا ومازال المستشفى لم يـرَ النور.
وتوقف مشروع بناء مختبر الأوبئة وصحة المجال التابع للمديرية الجهوية للصحة، الذي لم ترتفع هياكله عن الأرض، نتيجة عدم حصوله على ترخيص البناء، وهو إجراء جديد سنته حكومة بنكيران حتى بالنسبة إلى الإدارة، وهو ما يعني ضرورة الحصول على ترخيص البناء والتحقق من الوضعية القانونية لأي قطعة أرضية يقام عليها أي مشروع. وتبيّـَنَ أن مستشفى مولاي إسماعيل، الذي سيقام عليه هذا المشروع، تابع لأملاك عسكرية، لكنّ المفاجأة الكبيرة، طبقا لمصادر نقابية، هي أنه رغم تعثر المشروع فوجئ الجميع بأنّ المديرية الجهوية قامت بإعلان طلب عروض مفتوح رقم 25/2012 لإنجاز الشطر الثاني من بناء هذا المختبر.
وأوردت المصادر أن الخطير في أمر هذه التعثرات يتجلى في قيام المديرية الجهوية للصحة في مكناس باستدعاء والي الجهة خلال الأيام القليلة السابقة لتدشين مشروع توسيع معهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي لالة مريم في مكناس (IFCS) بغلاف مالي يقدر بـ380 مليونا، منها 300 مليون من مجلس الجهة و80 مليونا من وزارة الصحة. وأخبر والي الجهة أن المشروع حصل على التأشير والموافقة رغم أنه ليس هناك طلب عروض مفتوح من أجل إنجاز هدا المشروع.
وفي السياق ذاته، شنّ نقابيّ مسؤول في قطاع الصحة، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، المقرب من حزب العدالة والتنمية، الحرب على مسؤولين في قطاع الصحة في الجهة، على خلفية تعثر مشاريع صحية ضخمة. وقال عادل السموني، في تصريحات لـ»المساء»، إن اختلالات الصحة في جهة مكناس لا تقتصر فقط على جانب الاستثمارات والتجهيزات، وإنما تطال أيضا جانب الموارد البشرية ومجال التكوين المستمر. وتحدث المسؤول النقابي عن «تعثر صفقة بناء مستشفى في كل من أزرو وإفران». وأورد أن دراسات أجريت بيّنتْ أن الأرض التي اختيرت لتشييد المستشفى غير صالحة للبناء، ما فرض توقيف المشروع. وفي انتظار بناء هذا المستشفى، فإن موظفي البلدة يعانون من «تكديسهم» في مصحة متعددة الاختصاصات. وبرمج مستشفى ميدلت في سنة 2009. وردد المسؤولون أنه سيفتح أبوابه في سنة 2012، لكنه إلى حد الآن لم يفتح بعد أبوابه لاستقبال المرضى.
 واتهم السموني مسؤولين في القطاع بـ«اعتماد الزبونية والمحسوبية في إسناد المسؤوليات وإقصاء الأطر»، وضرب مثالا بسوء التدبير في المجال تنقيل موظفة من الراشيدية دون التزام بالإجراءات القانونية، بمبرر أنها خبيرة في المالية. واتهم المسؤول النقابي إدارة الصحة في الجهة بالتلاعب في لوائح المضربين. وأشار إلى أن «الإدارة ترفض تزويد النقابات باللوائح التي أعدّتها حول المضربين».