سكان ممر جمال الدين الأفغاني بمكناس يحتجون

وجاء ذلك في وقفة احتجاجية نظمت يوم 9 يناير، وعدت بالتصعيد حتى تحقيق كل المطالب، ووجه المحتجون انتقاداتهم، على وجه الخصوص، نحو رئيس المجلس البلدي والمدير الجهوي للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وكذا والي المدينة الذي وجهوا إليه طلبي لقاء بتاريخ 8 شتنبر و16 دجنبر دون جدوى. وتعود مشكلة ممر جمال الدين الأفغاني إلى ما يزيد عن سنتين بعد إغلاقه فصد بناء ممر أرضي عبر السكة الحديدية، لكن الممر ظل مغلقا دون أشغال، وهو ما أضر كثيرا بسكانه، وكذا بالحرفيين والتجار، وانعكس سلبا على عدد من الأنشطة التجارية المجاورة، بل أحدث مشاكل أمنية حينما صار ملجأ يتربص فيه المنحرفون والنشالون بالمارة، الذين يضطرون لتسلق الحواجز للمرور إلى الوجهة المقابلة.
إلا أن ما زاد المشكل تفاقما هو طريقة تعامل المجلس البلدي مع المشكل، إذ ظل صامتا طيلة سنتين دون مراعاة لمعاناة السكان، ليقوم خلال الأيام الأخيرة باللجوء إلى القضاء الاستعجالي لتسريع إجراءات نزع الملكية، لكن المتضررين يرون في مبالغ التعويض التي يحاول المجلس البلدي فرضها عليهم مجحفة وغير منصفة، فقد حدد رفقة اللجنة المكلفة بالأمر قيمة التعويض في 8000 درهم للمتر المربع، وهو ما اعتبره المتضررون مثيرا للسخرية، فالمبلغ لا يتناسب حتى مع قيمة الأرض خالية، مع العلم أن المجلس لم يحتسب مساحات الطوابق العليا، أما أصحاب المحلات فتم تحديد مبلغ التعويض في 1340 درهما للمتر المربع. وأما المكترون القدامى، فيجهلون مصائر عائلاتهم لحد الآن.
وقد عبر المتضررون عن إحباطهم جراء تهرب المجلس البلدي مما أسموه مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بعدما وجهوا إليه عدة مراسلات من أجل حل النزاع وديا، وأكدوا استعدادعهم لاتخاذ كافة الخطوات الممكنة لضمان حقوقهم كاملة، كما استهجنوا تقريرا قدمته القناة الثانية في الموضوع، حيث حصرت المشكل في مضاعفات إغلاق الممر، ولم تقدم شهادات قوية للمتضررين عن قضية التعويض التي تحاول الأطراف المعنية فرضها عليهم دون احترام حقهم في الاعتراض. وعبروا عن أملهم في أن ينصفهم القضاء بعدما تنكر لهم المنتخبون الذين اختاروهم لتسيير شؤونهم، ليصبحوا طرفا في دعوى قضائية في الوقت الذي كانوا يتوقعون أن يكونوا أول المدافعين عن حقوقهم.