إدانة متهم بترويج عملة أجنبية مزورة بمكناس بعشرة أشهر حبسا

وتفجرت القضية عندما تقدم المسمى (ز.أ) بشكاية إلى الدائرة الحادية عشرة للأمن بمكناس، يعرض فيها أنه في خامس يناير الماضي، وبينما كان متواجدا بمحله المعد لبيع اللوازم الرياضية حضر عنده شخصان، ويتعلق الأمر بالمتهم (م.أ)، الملقب بـ»صميكة»، ورفيقه (ش.أ) واقتنيا منه بعض الملابس الرياضية بمبلغ إجمالي قدره 2280 درهم، مفيدا أنه تسلم منهما مبلغ 280 درهم نقدا، فضلا عن ورقتين من عملة أجنبية قيمة كل واحدة منهما مائة أورو. وأضاف أنه احتفظ بالورقتين إلى غاية 21 من الشهر عينه، تاريخ توجهه إلى الشباك الأوتوماتيكي الخاص بالصرف، التابع لإحدى وكالات البنك الشعبي، إلا أن الجهاز المعد لذلك رفض المصادقة على عملية الصرف، ما جعله يستفسر أحد مستخدمي الوكالة، الذي أبلغه بزورية الورقتين النقديتين المذكورتين.

وبتاريخ حادي عشر فبراير الموالي تم إيقاف المتهم (م.أ)، المتحدر من مدينة الخميسات، الذي صرح أثناء الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني أنه تعرف على المشتكي عن طريق ابن عمه (ش.أ)، موضحا أن الأخير عاد إلى أرض الوطن لقضاء الإجازة السنوية مع أهله بعاصمة منطقة زمور، كونه يعمل أجيرا بالديار الفرنسية، وعند الذهاب لزيارته طلب منه (ش.أ) مرافقته إلى مدينة مكناس بغرض التبضع، وفي طريقهما إلى هناك على متن سيارة من نوع (BMW) رمادية اللون، مسجلة بالخارج، سلمه ابن عمه الورقتين النقديتين الأجنبيتين وأبلغه بزوريتهما ويصعب كشف ذلك من طرف الغير، وطلب منه أن ينوب عنه في عملية تحويلهما إلى عملة مغربية عند بائع المعدات الرياضية(ز.أ)، مقابل مده بمبلغ مالي قبل العودة مجددا إلى فرنسا، إلا أنه لم يف بوعده تجاهه، معترفا بمساهمته في صرف الورقتين الأجنبيتين وهو على علم تام بزوريتهما، حسب ما أبلغه ابن عمه، الذي تمكن من مغادرة أرض الوطن، ما جعل المصالح الأمنية تحرر في حقه مذكرة بحث وطنية .

وخلال مرحلة التحقيق الابتدائي والتفصيلي معه، أنكر المتهم علمه بزورية الورقتين، والشيء ذاته ساعة محاكمته ابتدائيا واستئنافيا، ما جعل المحكمة تواجهه بمضمن تصريحاته التمهيدية فلم يسلم بها، مصرحا أنها غي صادرة عنه وأنه أرغم على التوقيع على محضر الاستماع إليه دون تمكينه من الاطلاع على فحواه.