بيان يندد بالخروقات التي شهدتها جلسة 23 أكتوبر 2015 بالمجلس البلدي لمريرت بخنيفرة

عقد مستشارو المعارضة بالمجلس البلدي لمريرت اجتماعا طارئا، للتداول في شأن الخروقات التي عرفتها جلسة يوم 23 أكتوبر 2015 والتي لم تدم سوى 10 دقائق والتي كانت مخصصة لانتداب ممثل المجلس في حظيرة مجموعة الجماعات الترابية الأطلس للمحافظة على البيئة والغابة وتنمية الموارد الطبيعية وتجهيز الجماعات وكذلك مناقشة مشروع ميزانية الجماعة ل 2016 مريرت والتصويت عليها والمتمثلة فيما يلي :

1- التصويت على ميزانية الجماعة لسنة 2016 دون تلاوة لا المداخيل ولا المصاريف ودون مناقشتهما وفق ما تنص عليه المادة 186 من القانون الجماعات الترابية والتي تنص على : "يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات. يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجمالي فيما يخص الميزانية والميزانية الملحقة والحسابات الخصوصية"، الامر الذي يحصل.

2- منع مستشاري المعارضة من حقهم في التدخلات والتي كانت تهدف إلى طلب مناقشة الميزانية قبل التصويت عليها.

3- تعيين كما هو منصوص عليه فيجدول الأعمال بدل انتداب ممثل في حظيرة مجموعة الجماعات الترابية الأطلس للمحافظة على البيئة والغابة وتنمية الموارد الطبيعية وتجهيز الجماعات دون إعطاء الحق لمستشاري المعارضة لتقديم مرشحهم.

وبناء عليه نعلن للرأي العام المحلي ما يلي : 1- إدانتنا للممارسات التي أقدم عليها الرئيس فت تحد للقوانين المنظمة للجماعات الترابية ولروح الدستور الجديد.

2- نشجب طريقة التدبير والتسيير البيروقراطي والديكتاتوري للرئيس والتي لا تمت للمرحلة بأي صلة.

3- مناشدتنا الجهات المسؤولة بالسهر على تطبيق القانون وذلك بإعادة انعقاد الجلسة لدراسة النقط السالفة الذكر.

4- دعوتنا لساكنة مريرت بالتحلي باليقظة وروح المسؤولية للدفاع عن المال العام بكل الأشكال النضالية الممكنة، والذي يعرف سوء التدبير والترشيد، ومساندتها لفريق المعارضة.

5- عزمنا على التصدي وفضح كل الممارسات غير القانونية والتي تمس مصالح المواطنين.