قضية المهاجرة التي وُجدت جثتها في حفرة بمكناس تطفو على السطح من جديد

و أضافت المتحدثة بأن هذا المشكل تسبب لها في حالة من الاكتئاب والأضرار الصحية والنفسية الخطيرة، بحكم أنه لم يتم انصافها ولم تجد من يساعدها في استرجاع حق ابنتها التي تعرضت الى التصفية في ظروف غامضة تاركة وراءها طفلة ذات الثلاثة سنوات. وقالت بأنه بالرغم من العديد من الشكايات التي وجهت إلى مختلف المسؤولين إلا أنه دون جدوى . إذ تم إحالة ملف هذه القضية على المحكمة الابتدائية دون أن يتابع فيها أي متهم، كأن الضحية التي توفيت لا قيمة لها. وهو المشكل الذي أثار استنكارا كبيرا لدى الرأي العام المحلي، قبل أن يلقي تعاطفا كبيرا من طرف مجموعة من السكان و فعاليات المجتمع المدني الذين أعلنوا تعاطفهم و تضامنهم المطلق مع هذا المشكل وهم يستعدون حاليا من أجل التصعيد عن طريقتنظيم مسيرة احتجاجية صاخبة.

و قالت السعدية بأن عملية التلاعب بادية للعيان، كما أنها وقعت أساسا في محاضر الضابطة القضائية من خلال الاستماع الى صاحب جرافة أخرى لا علاقة له بالموضوع، و تم العمل على ابعاد صاحب الجرافة الذي كان على علم بكل الوقائع ، من أجل إفراغ هذه القضية من محتواها، و العمل على تسجيل هذه الحادثة على أساس أنهاحادث عرضي دون أن يتابع فيه أي متهم، وذلك بعد تدخل مسؤولين نافذين بالمدينة رغبتهم التستر على عون السلطة و صاحب الجرافة التي قيل بأنها تعود ملكيتها للمجلس البلدي ، إذ يعد هذا الاخير بأنه المتهم الرئيسي حسب المتحدثة بحكم أنه الشخص الوحيد الذي يعلم حقيقة و أسباب ما وقع لأنه كان متواجد فيمكان الحادث منذ وقت مبكر الى حدود ما بعد الثالثة زوالا و هو الوقت الذي تم العثور فيه على جثة الضحية، كما تأكد ذلك شهادة مجموعة من الشهود الذين توصلت « المساء» بنسخة من لائحة بأسمائهم.

و من جهة أخرى، أفادت السعدية بأنه حتى أن بعض اللقطات من وقائع هذه القضية التي سجلت على شريط الفيديو الذي صورته كاميرا إحدى الجارات فقد تم حجزها من طرف رجال الأمن لمدة تفوق خمسة عشرة يوما، قبل أن يتم مسح هذه اللقطات، حسب ما أقرت به صاحبة هذه الكاميرا على حد تعبير السعدية، و لهذا فإن هذه الأخيرة تطالب من المسؤولين بضرورة التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق دقيق في هذا الموضوع وفي كل هذه التلاعبات الذي طالت وقائع القضية.بالإضافة إلى التحقيق كذلك حتى في مجموعة أخرى من التلاعبات التي طالت أغراض وممتلكات الضحية والتي كانت موجودة في حقيبتها وقت الحادث، إذ اختفى جزء كبير منها، فقد اختفت بشكل كلي بعض المجوهرات و لم يظهر لها أثر ، الى جانبها مبلغ مالي قدره خمسة ألاف درهم و لم يظهر منه سوى مائتين و خمسون درهما ، بالإضافة الى اختفاء بعض الهواتف النقالة من النوع الرفيع و اشياء أخرى كانت في حقيبة الضحية على حد تعبير المتحدثة.

و تجدر الاشارة الى أن الضحية من مواليد 1984 و هي متزوجه بشخص فرنسي الجنسيةمنذ خمس سنوات و لها طفلة من ثلاث سنوات . كما أن زوجها حضر الى المغرب أخيرا بسبب هذا الحادث و قام بتقديم شكاية الى القنصلية الفرنسية حول أسباب هذه الوفاة. و من المنتظر بأن تدخل هذه الاخيرة هي الاخرى على الخط في هذه القضية المتشابكة والمثيرة والتي يلفها الكثير من الغموض .