إستئنافية مكناس تدين متهما بالقتل في زرهون بعشر سنوات سجنا

وتفجرت القضية عندما أشعرت مصلحة الدرك الملكي بمولاي إدريس زرهون، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة مكناس، بنشوب نزاع وقع أثناءه ضرب وجرح أديا إلى وفاة المسمى قيد حياته(إ.ع)، الذي عاينت عناصر الضابطة القضائية بعد انتقالها إلى مسرح الجريمة آثار جروح بالغة على رأسه وصدره، وبجانب الجثة وجدت عصا مدراة عليها آثار الدم وحجرين عليهما دماء.

وعند الاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم (ع.و)، من مواليد 1974 بدوار القلعة، أنه كان وقت الحادث يعمل في محل شقيقه (م.و) وابن أخته (ع.م) فحضر المسمى (م.ع) حاملا بيده «زبارة» مهددا من يعترض سبيله بواسطتها، قبل أن يلتحق به كل من الضحية (إ.ع) مدججين بأسلحة بيضاء عبارة عن عصي، وأخذوا يرشقون ابن أخته (ع.ع) بالحجارة، ليقوم بعدها الهالك بضربه هو في رأسه فسقط على الأرض، ودفاعا عن نفسه قام بضرب الأخير بواسطة مدراة مصيبا إياه في صدره وأردف ذلك برشقه بالحجارة. وهي التصريحات عينها التي أكدها المتهمان الثاني (م.و) والثالث (ع.م)، مفيدين أن دورهما في الشجار اقتصر على تبادل التراشق بالحجارة مع خصمهما، مضيفين أن (ع.و) اعتدى على الضحية بواسطة مدراة دفاعا عن نفسه، مرجعين سبب الخلاف إلى قيام أفراد عائلة الضحية برعي دوابهم في حقولهم بالقوة.

وباستنطاقهم ابتدائيا وتفصيليا من قبل غرفة التحقيق، أجاب الأول بالاعتراف، موضحا أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس، مبرزا أنه لم تكن له نية إزهاق روحه، موضحا أنه لا يدري إن كانت الضربة التي تلقاها الهالك في صدره هي ما تسبب في وفاته، في الوقت الذي أكد المتهمان الثاني والثالث مضمن تصريحاتهما التمهيدية.

واسترسالا في البحث، تم الاستماع إلى مجموعة من الشهود، ضمنهم (ح.و) الذي صــــــــرح، بعد أدائه اليمين القانونية، أنه كان متوجها بماشيته نحو الساقية قصد إرواء عطشها، حينما كان المتنازعون يتبادلون التراشق بالحجارة، وفجأة سقط الهالك أرضا متأثرا بإصابته بحجر على كعبه، ولما حاول النهوض توجه نحوه المتهم (ع.و) وغرس مدراة بصدره. ومن جهته، صرح الشاهد (ع.ب) أنه كان بمنزله وقت القيلولة فسمع صراخا وأصواتا منبعثة من الخارج، ولما خرج لتفقد الأمر وجد عدة أشخاص متحلقين حول الضحية (إ.ع)، فسارع إلى إخبار قائد المنطقة بالواقعة، مرجعا سبب الحادث إلى خلاف حول الرعي.