الثابت في ما ورد من أخبار الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس

نعم للملتقى الدولي للفلاحة بمكناس إشعاع وطني ودولي ، وهو الأمر الذي أصبح علامة حصرية  لا مزايدة ولا خلاف عليها ، مادامت مدينة مكناس تنتقل إلى الواجهة الوطنية والدولية ولو لأيام محصورة العدد . لكن الاختلاف يكمن في استنباط الرأي حول رزمة نتائج الملتقى الفلاحي كأثر احتسابي للعوائد النفعية ، إنها ردة الرأي المضاد حول الكشف عن المفارقات العجيبة لكل مسالك تنظيم وتدبير شأن الملتقى.

قبل القفز إلى ختم الملقى ، وانسحاب  القيمين عن الملتقى من ساحة الحدث وعدسات المصورين وكاميرات الإعلاميين ، لا بد من الحديث عن القيمة الكلية / البراغماتية المضافة من الملتقى الفلاحي على مدينة مكناس. قيمة تستدعي التفتيش عنها عبر وضع مجموعة من الأسئلة ولو في حدودها الإنشائية دون الإخبارية، أسئلة تكشف الاشكالات الموضعية الكامنة وراء ستار الصمت المطبق بعد نهاية كل دورة من دورات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.

ما هي إذا، الإضافات الحقيقية  في البنية المادية للمدينة (الهيكلة الطرقية /بنيات الاستقبال/ المقاولات المحلية/ اليد العاملة/ النقل ...) ؟ ما هي نسب البطالة التي استطاع المعرض امتصاصها من اليد العاملة المعطلة بالمدينة ؟ ما هي استفادة المواطن المكناسي العادي/ البسيط من الملتقى الدولي للفلاحة ؟ ما هي قيمة مصاريف أشغال إنشاء الملتقى الفلاحي بمكناس ؟ ما هي كثلة المداخيل العامة للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ؟ هل يحقق الملتقى أرباحا أم لا ؟ هل للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب ، المقام بمكناس مجلس إداري ؟ هل تستفيد الجماعات المحلية بمكناس من مداخيل الملتقى الفلاحي ، خاصة جماعة (المشور الستينية) كنواة يقام الملتقى في مجالها الترابي؟ .

هناك أسئلة توليدية صغرى تكفل لمتتبع الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب البحث عن إجابات وافية لها . لكن كلها تصدم بالتقية (الكتمان ) التي تلف شأن تدبير ملتقى الفلاحة بمكناس. فالمعلومات شحيحة التواجد والتقاسم ، إن لم نقل منعدمة، مادامت حلقة التقويم (الجزائي) معلقة ولم تنجز لحد الدورة 11.

غلبة الرؤية الانطباعية هي التي ستحكم تحليل نتائج ختم الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب. حتما ستتأسس بالظن والضمنية في الإجابة عن ما تلوكه الألسن ، ويتحدث به أهل مكناس مرة  بالإشارة، وأخرى بالتصريح العلني . من تم فكل الإجابات التي يتم الحصول عليها تحتمل الصدق والكذب إلى حين تمرير المعلومة من القيمين عن المعرض إلى الرأي العام والإعلامي المحلي والوطني بكل شفافية ووضوح.

لحد الدورة الحادية عشرة ، فالملاحظة الوجيهة التي لا مناص من ذكرها ، هي التأكيد على أن البنية التحتية لمدينة مكناس خاصة الطرق والمسالك بقيت بدون تغيير ولا إضافة جديدة (لمدة 11 سنة ) ، وهو الثابت غير المتحول بالمدينة، والتي لا يفزع أهلها إلا اكتظاظ  الشوارع  الرئيسية أيام الملتقى ، وترك الغراس المتفتحة المغروسة قبل الملتقى بدون سقي بعد مغادرة آخر زائر رسمي لمكناس. فيما أفعال التكرار القائمة على الترميم وإصلاح  كل السبل المؤدية إلى الملتقى (منطقة صهريج سواني) تم تصريفها في كل أزمنة الدورات الإحدى عشرة . هنا الطامة الكبرى التي تقسم المدينة إلى شقين أو ثلاثة ،الأول يزين بالصباغة والغراس، والآخر ومن يليه بالتهميش غير معني لا بالملتقى ، ولا حتى بالاهتمام المجاملاتي ( مقاربة وحدة المدينة ) ، أي لا تصله لا إصلاحات ولا ترميمات ولا صباغة للطوار ولا أغراس.

فيما الملاحظة الثانية التي تخنق أنفاس و أنفة شباب المدينة ، هي التهميش في التشغيل الذي يصيبهم جراء استقدام عمالة من خارج المدينة . هنا اللوم ليس على القيمين الرسميين فقط ، بل ينصب اللوم كذلك على الشركات التي  تشرف على إنشاء فضاءات و أروقة الملتقى، و كذلك على عاتق المجلس الجماعي المكناسي الذي لا يرافع دفاعا عن الشأن المحلي (الحق في التشغيل ).

كلفة إقامة الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب المادية مجهولة ، وتغيب حكامة الشفافية  عن كل خيمة من خيام الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب. فالبحث عن علة الضبابية يحيلنا قصرا إلى التفكير في نقل موضوع المناظرة المؤجلة بعلامات الاستفهام ، نحو مناظرة للتقويم والتعديل ، و تنزيل رؤية استراتيجية استشرافية للملتقى بالتحديث ، وضخ دماء جديدة للإنعاش و التجديد.  نعم، مناظرة تنقل الملتقى من منطقة الكبس بفضاء (صهريج سواني/ لا ننقص من قيمة الموضع التاريخي والأثري) ،  إلى فضاء أرحب بمقومات ومواصفات المعارض الدولية والعالمية ، إنه التطوير المكاني الذي لا بد من التفكير فيه مستقبلا وبالإلحاح الإستعجالي ، فنقطة تواجد المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس (الحاج قدور/ مثلا) خير منطقة لتوطين الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب من خلال توفرها على الوعاء العقاري الكافي ، فضلا عن تموقع المنطقة قرب الطريق السيار، وإمكانية فتح بوابة الولوج والخروج منها مباشرة إلى قلب الملتقى .  وكذلك هذه المنطقة محادية بالمباشر لمحور الطريق الوطنية (فاس / الرباط) ، وخارج النطاق الحضري لمدينة مكناس.

 فيما بعض التوصيات التي تستوجب الدفع بها إلى الأمام، هي التفكير في توسيع الشبكة الطرقية عبر إنشاء محاور جديدة تتميز بالابتكار والجمالية.  فالاكتظاظ الخانق للطرق بمكناس أيام الملتقى ، يخلق توثرا سلوكيا في نفوس الساكنة ، حين تصبح كل الممرات مقطوعة بالحواجز . حين تفرض الحلول اللحظية،  ويتم التعامل مع مشكلة سيولة العربات  بالتأجيل من محور- (المقطع الطرقي ) - مغلق إلى آخر، و يسير الجميع  إلى أبعد نقطة، ليعود الكل أدراجه إلى نقطة الصفر الأولى، كأن الوافد على مدينة مكناس نملة (هرقل) تعيد المحاولة تلو المحاولة.

سيقول قائل بالدارجة (كيف ما درنا معاكم آل مكانسة، حرنا) . نعم هي مقولة حق. حين لا يعتد بالرأي المحلي وبممثلي الساكنة بالجماعة ، حين يهمش دور الإعلام المحلي ويتعامل معه كجسم طفيلي مرتزق ، وتمنح الشارات والتسهيلات لكل وافد إعلامي من خارج المدينة. حين يصبح المبيت الفخم ريعا، والتغطية الكاملة لكل المصاريف امتيازا. حين يصبح المواطن المكناسي رقما يحتسب فقط عند نقط الدخول (العبور)  إلى الملتقى . حين يتم تجاهل قيمة المجتمع المدني المكناسي بتجاربه التنظيمية. حين توضع آلة للدخول الرقمية وعليها أكثر من عامل و مراقب،  وكأن المواطن أمي وجاهل في تمرير شفرة ورقة الدخول عبر القارئ الآلي. حين يتم تهميش اليد العاملة والمقاولة المكناسية من أرضية الملتقى . حين يركب البذخ والترف كل أيام الملتقى لمن وفد على المدينة. حينها لا نقبض على شيء من موارد عوائد الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس وهو المتحول الذي نفتحص القول فيه .