فوضى و خروقات في التعمير بحي الزيتون بمكناس

ومن النماذج الصارخة للتطاول على القوانين المنظمة للتعمير بحي الزيتون الشاسع،قيام عدد من المواطنين القاطنين بالطوابق الأرضية بالإجهاز على الملك العمومي  بشكل عشوائي وتسييجه وضمه إلى ملكهم الخاص.

وتوصلت “الصباح” في هذا الموضوع، بمجموعة من الصور التي توثق لتلك الخروقات والتجاوزات في تحد للقوانين المعمول بهم في مجال التعمير ، إذ عمد البعض إلى تسييج “شبه”حدائق أمام سكناهم و إغلاقها بأبواب من الحديد في إخلال تام بقانون الملكية الذي يمنع منعا كليا إحداث مثل هاته التغييرات و التلاعب في التصاميم الأولية المرخص لها.

وقام  آخرون بتشييد بنايات سكنية شامخة تتكون من أربعة طوابق في حجم و شكل “صوامع”، لا تتطابق مواصفاتها العمرانية و الجمالية مع المعايير المتعارف عليها في قانون التعمير،من قبيل البناية التي أضحت حديث الخاص والعام الكائنة بدرب سيدي الحبيب بالحي المذكور،ما تسبب في إلحاق عدة أضرار بالمنازل المجاورة، كحجب الشمس على قاطنيها ،مع  ظهور بعض الشقوق والتصدعات عن جدرانها نتيجة تشييدها في زمن قياسي و بطريقة عشوائية،ما يشكل خطرا محدقا تجهل عواقبه، علما أن  عمليات البناء تمت منذ أكثر من سنة، إلا أن المجلس البلدي لمكناس ظل عاجزا عن إيقاف هذا الخرق في التعمير، حسب ما جاء في شكاية مرفقة بمحضر المعاينة لمفوض قضائي يثبت فيها الضرر، تقدم بها السكان المتضررون إلى المسؤولين المحليين،من سلطات محلية و رئيس المجلس البلدي لمكناس. ليبقى السؤال المطروح ، هل يتم إصلاح هذه الأعطاب و الخروقات بعد دخول قانون التعمير 12/66 حيز التنفيذ؟ أم سيتم إلحاق الشكاية بمثيلتها برفوف المصالح المعنية تحت رحمة خيوط العنكبوت.

حميد بن التهامي