مهنيو سيارات الأجرة بمكناس يطالبون العامل بالزيادة في التسعيرة.. وملف الحد الأدنى للرحلات يعود إلى الواجهة

وأوضح الملتمس أن سائقي سيارات الأجرة أصبحوا يواجهون ارتفاعا في أسعار قطع الغيار والزيوت والمواد المرتبطة بصيانة السيارات، إلى جانب غلاء المعيشة، مشيرا إلى أن الدعم المخصص من الدولة، والذي لا يتجاوز حسب الوثيقة 30 في المائة، لا يغطي حجم الأعباء المتزايدة، خصوصا في ظل ما وصفه بضعف جودة السيارات رغم تجديد الأسطول.

واقترحت الهيئات الموقعة مراجعة التسعيرة المعمول بها، من خلال زيادة 50 سنتيما بالنسبة للصنف الأول، فيما اقترحت بالنسبة للصنف الثاني خيارين، يتعلق الأول بإضافة درهمين عند الانطلاق، مع تحديد 10 دراهم كحد أدنى للرحلة، والثاني باحتساب 20 سنتيما عن كل 70 مترا عوض 80 مترا، مع الإبقاء على 10 دراهم كحد أدنى.

ويأتي هذا التحرك المهني في سياق نقاش متزايد حول تسعيرة سيارات الأجرة بمكناس، خاصة أن عددا من السيارات، ولاسيما سيارات الأجرة الصغيرة، تعتمد حاليا تسعيرة غير معترف بها من لدن السلطات، خصوصا فيما يتعلق بالحد الأدنى للمبلغ المؤدى عن الرحلة، الذي رفعه المهنيون إلى7 درهم عوض 5 في غياب قرار عاملي فيما نفس التعريفةبمدينة فاس لا تتجاوز 6 دراهم واليوم تتجدد مطالبهم برفعها إلى10 دراهم، وهو ما يطرح إشكالية تقنين التسعيرة وتحديدها بشكل رسمي، بما يضمن حقوق المهنيين ويحمي القدرة الشرائية للمواطنين.

كما يأتي الملتمس الجديد بعد مبادرة مماثلة تقدمت بها الهيئات النقابية والمهنية إلى عامل إقليم الحاجب، مباشرة عقب الزيادات الصاروخية التي عرفتها أسعار المحروقات، والتي تجاوز معها سعر اللتر الواحد 17 درهما، في الوقت الذي بادرت بعض الخطوط وبشكل غير قانوني إلى رفع التسعيرة د، كما هو الحال لخط الحاجب مكناس.