عمال شركة النسيج بمكناس يواصلون احتجاجاتهم بشوارع المدينة

خاض المحتجون احتجاجا من داخل الشركة، يوم أمس الاثنين، قبل أن تقفل أبوابها في وجوههم ويتوجهون إلى الساحات العمومية وطرقات العاصمة الإسماعيلية رفقة أطفالهم، للتنديد بطردهم بشكل غير قانوني من عملهم الذي زاولوه لسنوات طوال.

بدموع حارقة لأطفال غادروا دراستهم بسبب الحاجة والفقر، طالبت العاملات والعمال المشردون بفتح تحقيق في واقعة طردهم وحرمانهم من أجورهم إثر تفويض الشركة "سيكوميك"، قبل سنة من الآن، إلى شخص آخر دخل على الخط لتنفيذ مهمة تسريحهم، بحسب ما جاء على لسان المحتجين في المسيرات المستمرة بمدينة مكناس.

ووفق تصريحات متطابقة للعاملات، فإنهن قضين سنوات حياتهن في الاشتغال بشركة النسيج، تزوجن هناك وأنجبن أطفالا، وكرسن حياتهن للعمل في نسج قطع الملابس، قبل أن يفاجأن بطرد تعسفي دون نيل مستحقاتهن.

من جهة ثانية، قال مسؤول من داخل الشركة إن "المؤسسة قامت بتسريح العمال بشكل موسمي مثل المرات السابقة التي يتم فيها إيقاف عدد من العمال نظرا لضعف الإنتاج في هذه الفترة". وحول طرد العمال الذين فاق عددهم 700 فرد، أضاف المسؤول ذاته الذي رفض نشر اسمه: "فعلا شركتنا قامت بتسريح كل العمال حاليا لكنها لا تنوي طردهم بصفة نهائية؛ فالأمر يتعلق بعملية الإنتاج الموسمي".

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مطلعة أن "عامل إقليم مكناس راسل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بشأن قرار إغلاق الوحدة الإنتاجية، وكذا عدم صرف أجور المحتجين، والتصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي".

وقال مندوب الأجراء بالشركة: "بعد جلسات متتالية لإيجاد حل للمشكل، نعبر عن انزعاجنا لما آل إليه الملف بعد تعثر تنفيذ محاضر الاجتماعات لأسباب قيل إن لها علاقة بأطراف أخرى".

وأضاف المتحدث في التصريح نفسه أن "مستثمرا فرنسيا سيدخل على الخط، لكونه شريكا في صفقة شراء الشركة، للتأكد من تفاصيل الصفقة، وتحديد التزامات الأطراف".

جدير بالذكر أن مكناس تعيش احتجاجات لم يسبق لها مثيل لعمال شركة النسيج الذين خرجوا في مسيرات احتجاجية أطلق عليها "عبيد الدقيق"، بعد اتهامهم المشغل بالتماطل في صرف مستحقات أزيد من 700 عامل وعاملة، بينهم من قضى ما يزيد عن 40 سنة في العمل بالشركة.