آخر الأحداث والمستجدات 

مكناس: حقيقة أوجه كساد التنمية المجالية المندمجة

مكناس: حقيقة أوجه كساد التنمية المجالية المندمجة

هناك جمل أفكار رغم إن كنت واثقا من عدم نضوجها بشكل الاستواء التام، ورغم ملامح الخلخلة التفاعلية الداخلية التي يعرفها المجلس الجماعي بمكناس في بنية تفكير إعادة ترتيب البيت الداخلي بالبناء الثاني. سأعرض عليكم مجموعة من الأفكار بالمغامرة واقتحام الموضوع عنوة لعلنا نلتقط وجه الحقيقة الخصبة لمناقشتها بدون خلفيات سالبة لقيمة طموح ساكنة مكناس ومجلسها في تنمية مجالية مندمجة قوية.

القضية قيمتها وازنة اللحظة، و تضع تنمية مكناس ضمن إشكالية وحدة التفكير التخطيطي (مشروع تأهيل مكناس2016/2021) بدل الدفع بسبق العاطفة الجارفة من حيث غلبة خطاب المرجعية التاريخية بحمولة " نحن مكانسة/ المدينة الإسماعلية ".

ولا شك أن طرح قضية التنمية المندمجة بمكناس سيجرنا لا محالة لنا إلى الفصل بين مشروع التأهيل الذي تتبناه أغلبية المجلس الجماعي بمكناس، وبين واقع حال التنمية المسدودة على أرض تجزئة الإصلاحات والتمييز بين أجزاء المدينة الواحدة. لتكن بدايتنا من داخل مكتب المجلس ونقول: هل وفرت تلك الإصلاحات اعترافا رمزيا بإنسانية المواطن المكناسي؟ هل تم التعامل بالإيجاب مع التفاوت المسجل على المجال التنموي بمكناس؟ .

من نافلة تأمين العلاقة الوصفية في تفكيك آليات النقاش ونقله من صيغة الوصف الساذج إلى مستوى النقد البناء، نعرج على فئة من التساؤلات الثانية ذات الصبغة الإخبارية والتي لا تتطلب جوابا لحظيا و لا قارا : هل رئاسة المجلس الجماعي راضية كل الرضى عن أدائها ؟، هل مكون الأغلبية لا يعاني من تفكك وتعارض داخل الفئة الواحدة، وانشطار مع الرديف الحليف ؟، هل تمارس الأغلبية ديكتاتورية مفهوم الديمقراطية وإخضاع المعارضة لسلطة أنا رابح / أنت خاسر؟، هل أجرى مكتب المجلس تقويما منطقيا لشطر عمله الأول ببيان نقط القوة وسلة الإختلالات ؟ ، هل يمكن أن تكشف رئاسة المكتب عن مواضع الإكراهات في التأهيل بمكناس ؟، ما هي النسب الوافرة من تنزيل مخطط التنمية المجالية بمكناس ؟، وهل حققت تلك الاصلاحات جمالية لمكناس ولو بالحد الأدنى من الجودة ؟، هل المواطن المكناسي راض على أداء مجلسه الجماعي أم له مطالب حل مشاكل مكناس الشمولية؟.

حين نناقش مفهوم إشكالية إعادة صناعة نهضة مدينة مكناس بموازاة مع مدن حوض القرب، فإننا ننقل قضية التنمية من واقع التخطيط الاستراتيجي (2016/2021) ، إلى إنتاج إشكالية فكرية ترتكز على استحضار فلسفة تاريخ من الزمن المشرق لمدينة مكناس قديما، و صدمة النكوص البين في تطلعات التمدن بمكناس حاضرا. لكننا سنتقلد ركوب بناء افتراضي مقبول بكل المعطيات الراهنية (تخطيط = واقع) والتي ستحدد كثلة ميزان قوة التثمين لعمل المجلس الجماعي في شقه الأول، ثم  الكشف عن أوجه التعثر بالنقد الإيجابي مع حدود اللياقة الفكرية و السياسية الواجبة.

لنعد إلى واقع التنمية المجالية بمكناس ونحط يدنا على  قياس نبض الشارع ، فإننا سنجد به من يعري قول الإخفاق بمتم عري الولادة. نعم رأي الشارع يخالف بأقصى درجة رؤية الأغلبية المدبرة للشأن الجماعي. تعداد المساوئ وتفاقمها يزيد التحليل إكراه الإطناب. لكن  لنقزم مشاكل مكناس ونحصرها بمقولة التهميش وتدني مستوى الخدمات الكلية ووجه التيئيس الكاشف.

نعم فائض قيمة التنمية المدنية التي تعرفها مكناس تتكسر بالتحطيم  المدوي، بعد التفكير في كل بوابات إعادة إحياء نهضة مكناس. تكسر حين طغى على المكتب المسير الطموح بحدود الحلم الكبير بينما الإمكانات المادية تستصغر الرؤية إلى حد ممارسة ترقيع الأولويات والقرب. تكسر حين لم يحضر المال العام الوطني إلى مكناس رغم أن مكون الأغلبية بمكناس هي من نفس فئة مكون الحكومة المركزية. كل آمال و حلم الساكنة لدعم مشاريع التنمية المندمجة بمكناس من قبل المركز ضاعت بالمرة. وبرزت حسابات جانبية تسود إقليميا من حيث تدني الموارد المالية للجماعة.  لنقل بفصيح العبارة أن الحلم الذي راود الساكنة في تنمية مندمجة بالوحدة المجالية الشمولية كان أضغاث أحلام .

  ليكن التعريج الموالي يهم الأقلية من المعارضة في المجلس الجماعي بمكناس، ونقول: هل ممكن أن نمد فئة المعارضة صك الغفران ونخلي رقابهم من مسؤولية ما يحدث بمكناس؟، هل ممكن أن يبقى صنف المعارضة بالمجلس راضيا كرها عن أفق التنمية بمكناس؟، هل تعيش معارضة مجلس مكناس نكسة احترام ديمقراطية الأغلبية ؟، هل هناك سبل أخرى لفرض نصيبها من رؤية سيادة الإصلاح المجالي بمكناس؟.

حلم مشروع تنمية مكناس لا نبخس قيمته التداولية حين تم تمريره عبر محطات مشاورات شاقة " فكر معي، وخليني نقرر". هي ذي المشكلة الثابتة بمكناس والتي قسمت مجلس المدينة إلى اليد العليا التي تنادي ب"نعم" لكل قرارات الدورات (العادية والإستثنائية)، وبين يد جهة معارضة ممدودة وتطالب بمعادلة التوافق لأجل حلم مدينة جماعي.

تذكرني الحركة الاصلاحية التجزيئية بمكناس يوم كنا نتلقى ونحن صغارا إشهار " التلفزة تتحرك"، لحد الساعة لم تتحرك التلفزة. فهل في الغد القريب سنكتشف عبر مفهوم الإزاحة أن فكرة التنموية بمكناس لم تتحرك ولن تتحرك بالقريب العاجل؟.

إنه الاستفهام الماكر الذي نقف عنده و نعلن كساد رؤية تجزئة الحركة التنموية بمكناس، كساد رؤية التأهيل التي لم تصب وحدة المدينة بالشمولية، كساد من حيث ضمور تسويق تنمية مكناس بالشكل الفعال والمنفعل مع التطلعات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمدينة، من حيث أن جل المعالجات تدخل في باب أولويات الترقيع والترميم، فلا أجنحة طرقية تفك أزمة سيولة المركبات، ولا خطط متواترة لتوسيع أفق المرافق الاجتماعية و مصالح القرب، ولا امتداد فاعل في حركة توطين بنية الاستثمار الصناعي وبوابات التشغيل.

إن هذه المشاكل وغيرها من الصور غير المذكورة يقتضي منا جميعا جذرية إعادة النظر في ترتيب الأولويات بمكناس، وجعلها من بين تحديات القرب التي توفر كرامة العيش للمواطن المكناسي. هي ذي القيمة النوعية الحقيقة التي نطالب بها بمكناس، حقيقة لا تقوم على مطالبة المكتب الجماعي ببناء صور الصين الكبير،  بل تبقى كل المطالب في حدود معقولية العدالة الاجتماعية.

 محسن الأكرمين متتبع للشأن المكناسي.

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب :
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2017-12-23 12:29:10

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إنضم إلينا على الفايسبوك