هل يتم تضليل الرأي العام في الخرجات السياسية الإعلامية؟

 هي التوافقات الإرضائية التي صاغت التقرير التركيبي، لكن تم تفجير أركان التقرير تباعا بخرجات متتالية افتتحها رئيس اللجنة. اليوم لن نتناول مضمون كل الخرجات الإعلامية والتي كان للنقاش السياسي حولها فائض قول، ولكننا سنتحدث عن دلالات تلك المواجهات الكلامية ونتساءل من جانب رؤية الشعب، هل هذا البوليميك السياسي هو لعبة إلهاء الشعب عن الغلاء القاتل بالتضاعف ؟، هل هذا الصراع هو صراع لأجل المواطن أم لأجل المواقع؟، هل هذا السجال تضليل لعيون الشعب عن أزمات ممتدة تصيب حياة المواطن في قوت يومه؟.

لن نكذب على المواطنين ونعلن أن لعبة تصريحات الكبار تصطف في جانبه وتريد حمايته من جشع شركات الأرباح المتدفقة، لن نكون ثقة كاملة من تلك التصريحات الأولية والمضادة وهي تشتم فيها لعبة تصفية حسابات سياسية ماضية وممكن أن تكون آتية بانفجار مكون الأغلبية الحكومية.

الأمر المؤسف حين نتخلص من تسمية الأسماء بمسمياتها عند كل ضجة إعلامية، حين نقفز عن الأسباب التي أدت إلى تحرير سوق المحروقات وسد صنبور دعم الدولة،  حين غرر بالشعب وقبل كرها بالزيادة والمقايسة و التحرير وتحجيم دور صندوق المقاصة. هذا هو السياق التفاعلي الذي يجب فتح النقاش العمومي حوله بكل أريحية ودون مزايدات سياسية ولا تضليل إعلامي موجه بالنفعية.

 نعم هي السياسة غير الشعبية للحكومة السابقة التي حررت سوق أسعار المحروقات دون وضع معايير معينة لتحديد سقفها العلوي، دون إحقاق وجود عيون الدولة عليها (مجلس المنافسة) و إدارة الحكامة. هي الحكومة التي لم تفعل الأدوار الدستورية لمجلس المنافسة. فحين تفرح الحكومة وتنشد علينا نشيدها الموسمي بأنها وفرت للدولة الملايين، فإنها تتغافل أن ذلك التوفير جاء من جيوب عموم الشعب لأن المواطن البسيط هو الحلقة الأضعف في سلسة المورد الاقتصادي. 

لكن الضوء الإيجابي من تلك الجلبة الإعلامية، هي تفعيل الولوج صدفة للمعلومة حسب الدستور ولو بالسمع والتصادم السياسي، هي الإقرار بأن هناك وضعية بيع وشراء لا تتسم بالحكامة المواطنة، بأن هناك مصالح خيوط متبادلة خفية، وبأن هناك ثراء على حساب ألم الشعب وعوز المواطن البسيط، وأن هنالك في السلسلة السياسية العلوية تصنع التوافقات (التقرير التركيبي) لأجل سد طرف عيون الشعب حتى يبقى مستهلكا وفيا بالحمد والسكوت.

هي إذا نتاج حراك المقاطعة الشعبية التي ممكن أن تعري على مجموعة من الشركات التي تستحوذ على السوق الوطنية وتبتز المواطنين بمتسع العرض والطلب.

هنا الإشارة التي أؤكد القول فيها ، لما النقاش حول تحرير سوق المحروقات لم يدفع به إلى الأمام لحماية المستهلك باعتباره النقطة الضعيفة في المعادلة؟، لما النقاش بقي وفيا للتراشق السياسي على المستوى الأفقي بين أحزاب بعينها؟، لما لم تتدخل الدولة لحسم النقاش لصالح المستهلك و إعادة الأمور إلى نصابها السليمة؟. هي الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها أمام الشعب.

من المضحك المبكي أن ثمن برميل المحروقات قد زاد ثمنه عالميا، فهل ستقرر الشركات الزيادة في أثمنتها أم ستنتظر مرور ضجة المحروقات بأمان؟، كل المسؤوليات تعلق في عنق الحكومة فهي من دفعت بتحرير سوق المحروقات، كل المسؤوليات تلزم البرلمان بصفته الأولية الخالصة في المراقبة و الدفاع عن حق المواطن في العيش الكريم، كل المسؤوليات تتردد في تفعيل أدوار مجلس المنافسة.

محسن الأكرمين.