آخر الأحداث والمستجدات 

رجل وقاية مدنية يشتكي تظلمه إلى السلطة الرابعة

رجل وقاية مدنية يشتكي تظلمه إلى السلطة الرابعة

ما هو معروف في الدول الديمقراطية هو تواجد ثلاث سلط مؤسساتية  رسمية تسير  تحت إمرتها البلاد ويحتكم إليها المواطنون في كل إحساس بالظلم والاجترار .

عندنا في  المغرب كذلك السلط الثلاث نفسها قائمة ، فالسلطة التشريعية ممثلة في البرلمان تعقد دوراتها القانونية، يعمل من خلالها نواب الأمة على تشريع القوانين وتقديم العرائض ووضع الملتمسات إلى غير ذلك من السنن القانونية الهادفة إلى تأطير البلاد وإخضاع كل المجالات تحت الرقابة القانونية .

أما السلطة التنفيذية المعهودة للحكومة فبدورها  لا تتوانى في عقد مجالسها الأسبوعية  و إصدار قراراتها وتطبيقها على أرض الواقع ،" كما يبدو طبعا" . السلطة القضائية ممثلة في القضاء المغربي بمختلف أنواع محاكمه   باعتبارها ثالث السلط المفروض أن تؤدي أدوارها الطلائعية في البلاد، تسعى  إلى لعب الدور التحكيمي بين المواطنين  كما تهدف إلى إعطاء كل ذي حق حقه .

لنترك سلطنا الثلاث جانبا  ولنتأمل معا ما فعله أحد رجال الوقاية المدينة حينما يئس من ظروف عمله ومن ممارسات  لا أخلاقية  داخل الجهاز المكلف بالإنقاذ المدني.

ماذا فعل؟؟؟؟ 

جاءني أحد موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية وكله أملٌ  في إيصال معاناته  و الضرر الذي لحقه في  عمله إلى العامة و دوائر القرار لعله  يسترد شيء من الحق والكرامة  المسلوبة منه ومن كل من هم في وضعٍ مشابه.

يلخص الرجل  وهو يحكي وقائع وممارسات صادفها أثناء تأديته لواجبه فيقول : الزبونية تنخر القطاع ، استغلال النفوذ مستفحل بشكل مهول ،مجهود كبير ومخاطرة بالأرواح مقابل أجرة هزيلة ، هوية مفقودة ناتجة عن غياب بطاقة تثبت الانتماء إلى سلك الوقاية المدنية.

أعلم جيدا أن هذه الأسطر يمكن تعميمها على كل قطاعات العمل بالمغرب، كونها تعرف نفس الممارسات والتجاوزات ، لكن ما أدعو القارئ إلى تأمله بعد إتمام  قراءته لهذه الأسطر هو تلك  الوضعية النفسية والإجتماعية  لرجل الوقاية المدنية الذي يغامر يوميا بحياته من أجل إنقاذ أرواح الآخرين .

    كما أدعو القارئ العزيز إلى التساؤل معي عن الدور الحقيقي الذي تلعبه السلط الثلاث السالفة الذكر.. طبعا بعد أن اتجه رجل الوقاية المدنية  لرفع تظلمه إلى السلطة الرابعة (الصحافة) ،معبرا بذلك عن فقدانه التام للثقة في السلط التي قيل إنها  تسير تحت تأطيرها البلاد وتضمن للمواطن كرامته  وحقوقه.

الجذير بالذكر أنه تم مؤخرا  إعطاء الضوء الأخضر لمشروع مرسوم قانون يتعلق بإخضاع العاملين في المديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري  ، ونحن من  جهتنا  نرى  أن الإجراءات والمجهودات المبذولة  من الأفضل أن توجه نحو إصلاح جذري وحقيقي لمنظومة سلطنا الثلاث حتى يجد المواطن من يحميه من طغاة يتقنون اللعب في الوحل .

جميع الحقوق محفوظـة © المرجو عند نقل المقال، ذكر المصدر الأصلي للموضوع مع رابطه.كل مخالفة تعتبر قرصنة يعاقب عليها القانون.
الكاتب : كريم حدوش
المصدر : هيئة تحرير مكناس بريس
التاريخ : 2018-07-30 20:07:25

 تعليقات الزوار حول الموضوع 

 تعليقات الزوار عبر الفايسبوك 

 رأيك يهمنا 

ان إدارة مواقع مكناس بريس تحتفظ بحقها في نشر او عدم نشر اي تعليق لا يستوفي شروط النشر وتشير الى ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة الموقع وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.

 إعلانات 

 صوت و صورة 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  المزيد 

 إعلانات 

 إنضم إلينا على الفايسبوك