بعد عزله لثلاث مستشارين بجماعة بوفكران، عامل مكناس يحرك مسطرة عزل مستشار رابع بنفس المجلس

وحسب نفس المصدر، فبعد توصله بشكاية من نشطاء جمعويين بمدينة بوفكران، حول استغلال ر.م وهو عضو بالمجلس، لمكتبة مقرها مرفق تابع للجماعة، باشر عامل عمالة مكناس مسطرة عزل المستشار المذكور المنتمي لحزب الاستقلال، وذلك بتوجيه استفسار له حول مخالفته لبعض المقتضيات القانونية.

وجاء في استفسار عامل مكناس للمستشار الجماعي المحسوب على تيار المعارضة داخل مجلس جماعة بوفكران، أنه قام بمخالفة مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك عن طريق زوجته المساهم الوحيد في الشركة التي تسير المكتبة المتواجدة بمحل تابع لأملاك الجماعة والمتواجد بالمركب التجاري المنزه بشارع المسيرة.

من جهة أخرى وجه عامل عمالة مكناس مراسلة لرئيس جماعة بوفكران يحثه فيها بمباشرة عملية فسخ العقد الذي يربط الجماعة بالشخص الذي يكتري المحل المذكور، والذي ليس إلا شقيق المستشار موضوع مسطرة العزل، وذلك بسبب إعادة كرائه للمحل للشركة التي تملك زوجة شقيقه المستشار جل أسهمها، الأمر الذي يخالف دفتر التحملات المتعلق بكراء هذه المحلات الجماعية.

تجدر الإشارة إلى أن عامل عمال مكناس سبق له أن عزل ثلاث مستشارين جماعيين من أصل 19 مستشارا ببلدية بوفكران، الأول ينتمي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود المجلس، واثنان آخران من حلفائه ينتمون لحزب الحركة الشعبية، الأمر الذي تسبب في فقدان رئيس المجلس لأغلبيته المسيرة خاصة بعد انضمام بعض رفاقه إلى تيار المعارضة، الأمر الذي أدخل المجلس حالة بلوكاج فوتت على الساكنة العديد من المشاريع التنموية، كمشروع التأهيل الحضري الذي رصدت له أزيد من 6 مليار سنتيم.