نقطة "عرض تقرير حول استغلال الملك العمومي" يمكن أن تتحول إلى قضية ساكنة ومدينة بمكناس

قد يكون التقرير الإخباري لرئيس جماعة مكناس طويلا وممتدا في الزمان لتحصيل منجزات العطلة، قد يقتضب القول عند ذكر السفريات الخارجية التي تزيد الميزانية إرهاقا، ويكمن أن يعلن عن افتخاره أن السفريات حققت السبق في المشاهدة والابتسامة والصور، وأنها وقفت على تجارب ثمينة عند دول الجوار والبعد ولن تنقل التجارب البتة إلى أرض مكناس. يمكن أن يتحدث الرئيس بالتطويل بشأن الملعب الشرفي وافتتاحه وجمالية هيكلته (بزاف ديال الصباغة)، ممكن أن يرد بالحزم ودون ابتسامة على كل من قلل من جماليته، وأن الجماعة حريصة كل الحرص على حفظ أناقته حتى و إن تم تسريب صور مشاكسة لحالته المزرية. يمكن للرئيس أن يفتح أزمة المكاتب المتعددة النادي المكناسي والجلسات المتتالية في العمالة لإيجاد حلول توافقية صعبة، يمكن أن يتحدث عن صيغة جديدة لدعم النادي المنهك بالخلاف حول كرسي رئاسة الخلافة، وقد يوسع الرئيس الإخبار بكل المستجدات القانونية، والحركة التنموية (الهيكلية)، وما يروج من مشاريع آتية عبر البريد المضمون والمسموع.

لن نتحدث عن الميزانية الرئيسية ولا عن الميزانية الملحقة لها برسم السنة المالية 2020 وكذا برمجة الفائض التقديري لها. ولكن يمكن الحديث عن نقطة تم توصيف عنوانها بالتقزيم، وترتيبها ضمن النقط (الكسولة التي لا تنال معدل الرضا "الرتبة 24").إنها النقطة (المجتهدة) التي فعل تواجدها ضمن جدول أعمال الجماعة  ضغط  قوي من المجتمع المدني مكناس، والمتعلقة بتحرير الملك العام (المشترك)، إنها النقطة التي تغيب عنها مسطرة الجماعة (الدراسة والموافقة على...) ، فهي نقطة يتيمة تتيه في تأخير جدول الأعمال، وتمرر عبر صيغة (عرض تقرير حول استغلال الملك العمومي بجماعة مكناس). فحين تمت صياغتها بهذا العنوان أضحى الحديث فيها مثل (تقرقيب الناب، وثقيب البغرير)، أضحت قزما لمواجهة سيبة "غول" احتلال الملك العام.

سيجل التاريخ أن المجتمع المدني تحرك حسب قدرة الدستور للضغط على رئيس الشرطة الإدارية بجماعة مكناس، وكذا السلطة المحلية بمكناس لتفعيل تحرير الملك العام. قد يسجل التاريخ أن المبادرة حملت هم مدينة ودعت إلى تنمية تفاعلية جديدة ولا تريد خلق الثورة الفزاعة التي تستوجب المقاربة الأمنية السبقية. قد يسجل التاريخ أن المبادرة المدنية اكتسبت لغة القانون في إنشاء عريضة مستوفية لكل أركان الديمقراطية التشاركية قد يشهد التاريخ أن لجنة المبادرة المدنية للترافع عن تحرير الملك العام حملت مقترحات واقعية وبسيطة التدرج في الحد من احتلاله واستغلاله بدون سند قانوني. حملت ترافع رؤية النموذج التنموي الجديد في استهداف توزيع أثر نتاجات المدينة على عموم الساكنة، تحمل حلم مشاريع تنموية تفاعلية مع الساكنة و المدينة، تحمل رؤى تطبيق القانون و تحصيل كرامة عيش.

حين يتم الحديث عن تلك (نقطة) اليتيمة بالبعد والتوصيف، يمكن استحضار مثال (نقطة نقطة حتى يحمل الوادي)، لكن بمكناس واديه الآتي من بوفكران أصبح جافا، لكن لجنة المبادرة المدنية تستوثق القول وتحمد الله تسبيحا عن الأذن الصاغية من أعضاء مجلس الجماعة والسلطة المحلية في شأن حركة تتمنى ألا تكون موسمية في تحرير الملك العام. نقطة (مهمشة) ممكن أن تصبح قضية مدينة وأعضاء مجلس الجماعة، فما دامت الجماعة جزء من مشكل احتلال الملك العام، فهي كذلك بسلطة القانون المنظم للجماعات الترابية جزء أوفر من الحل.

 لن يستبق أحد أحداث النقاش الدائري داخل مكونات المجلس، لكن لجنة المبادرة المدنية تطالب بتطبيق القانون كسند، تطالب بتحريك الفصول القانونية الجامدة التي تعطي لرئيس المجلس قوة التدخل، تطالب برؤية تنموية تحيد عن توزيع كراريس لبيع (الخضر/السمك /البوبوش / عصير قصب السكر...) وتكثير الفراشة القانونيين، تطالب بتنمية مستديمة لا ترتكن إلى رؤية حلول المقاربة الأمنية.

متابعة محسن الأكرمين