كلية طب الأسنان بمكناس.. مشروع بـ346 مليون درهم يعود إلى الواجهة وأسئلة حول مصير الالتزامات السابقة

وكان مجلس جهة فاس-مكناس قد صادق، خلال دورته العادية المنعقدة في فاتح يوليوز 2024، على الاتفاقية الخاصة بإحداث هذه المؤسسة الجامعية، في إطار تنزيل برنامج التنمية الجهوية 2022-2027، وبشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. ويعد المشروع من الأوراش التي يعول عليها لتعزيز العرض الجامعي بمدينة مكناس، وتوسيع فرص التكوين في مجال طب الأسنان على مستوى الجهة.

وحسب المعطيات المرتبطة بالاتفاقية، تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 346 مليون درهم، يساهم مجلس الجهة منها بمبلغ 226 مليون درهم، أي ما يعادل 65 في المائة من مجموع التمويل، فيما أُسندت مهمة صاحب المشروع المنتدب إلى صندوق الإيداع والتدبير، بما يعكس حجم الالتزام المالي والمؤسساتي الذي حظي به هذا الورش.

غير أن مرور أكثر من سنتين على المصادقة على الاتفاقية أعاد طرح تساؤلات حول مستوى تقدم الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المشروع، وهو ما برز خلال أشغال دورة أكتوبر 2026، حين طالب المستشار الجهوي إدريس الصقلي العدوي بالكشف عن مآل هذه المؤسسة الجامعية، داعياً رئيس مجلس الجهة إلى الترافع لدى الوزارة الوصية وباقي الشركاء من أجل تسريع تنفيذ الالتزامات وتحديد جدول زمني واضح لإخراج المشروع إلى حيز الوجود.

ولم يقتصر النقاش حول هذا المشروع على المستوى الجهوي، إذ سبق أن وصل إلى المؤسسة التشريعية من خلال سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية سميرة قصيور إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بتاريخ 8 يناير 2026، استفسرت فيه عن السقف الزمني المحدد لإحداث كلية طب الأسنان بمكناس، بالنظر إلى المصادقة السابقة على المشروع والجهود المعلنة لتعبئة مختلف المتدخلين. ووفق المعطيات المنشورة بسجل الأسئلة الكتابية بمجلس النواب، ظل السؤال دون جواب إلى حدود آخر تحيين متاح.

وتتجاوز أهمية هذا المشروع مجرد إضافة مؤسسة جامعية جديدة إلى البنية التعليمية بالمدينة، بالنظر إلى ما يمكن أن يوفره من فرص للتكوين المتخصص، وتعزيز العرض في مجال طب الأسنان، فضلاً عن آفاق تطوير الخدمات والتكوينات التطبيقية المرتبطة بهذا التخصص.