بعد القضاة : كتاب الضبط بالمحكمة الابتدائية لمكناس يردون على منشور نقيب المحاميين

وحسب بيان توصل الموقع بنسخة منه، أكد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمكناس انه عقد إجتماعا مساء يوم الإثنين 04 نونبر 2019، على إثر ما جاء بالمنشور رقم 24 الصادر عن نقابة هيئة المحامين بمكناس،حيث أثار هذا المنشور استغراب المكتب المحلي، معتبرا إياه "محاولة البعض فرض رقابة على عمل جهاز كتابة الضبط، والذي يقوم داخل مرفق العدالة بأدواره طبقا للقانون وما يمليه عليه الضمير المهني بمسؤولية عالية وتفان ونكران للذات رغم الظروف المزرية التي تعرفها بنايات المحاكم وخاصة المحكمة الابتدائية بمكناس" .

وأكدت كتابة الضبط من خلال ذات البيان أنها منفتحة على جميع مكونات العدالة ومستعدة للحوار ووضع آليات النقاش بين جميع الاطراف كل من موقعه من أجل خلق جو من التعاون والتنسيق لضمان استمرارية الخدمات القضائية.

ونوه المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل،بعمل "موظفات وموظفي محاكم مكناس على تفانيهم وإخلاصهم في تقديم أحسن الخدمات للسادة المحامين وجميع مرتفقي المحكمة داخل وخارج أوقات العمل وأيام العطل" معتبرا في الوقت ذاته " أن ما سمي بالمنشور الصادر عن نقابة هيئة المحامين بمكناس لا يلزم إلا من ساهم في ديباجته والتزم به، على اعتباره يجسد مطالب فئوية دون مراعاة باقي الفاعلين في المحكمة".

من جهة أخرى أكد بيان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل ان "ليس هناك ما يلزم كتابة الضبط بترتيب الملفات بالجلسات سوى الترتيب حسب الأرقام التسلسلية ولا بتقديم أي طرف على الآخر حتى لا نساهم في ممارسة الميز بين المتقاضين، وخرق مبدأ المساواة أمام القانون" ، مضيفا انه "بمجرد حجز الملفات للمداولة أو التأمل ترفع كتابة الضبط يدها عنها إلى حين صدور الحكم أو القرار، ولا يحق لها تلقي أي مذكرة أثناء المداولة مادام الملف لم يعد تحت تصرفها وعهدتها".

وشدد البيان كذلك على ضرورة إيداع المبالغ اليومية المستخلصة لدى الخزينة العامة داخل أوقات استقبالاتها يلزم السادة نواب المحاسبين القيام بعملية الحصر اليومي بشكل يتماشى مع القوانين المنظمة للشعبة خصوصا تلك المتعلقة بالتامين عن المبالغ الممكن الاحتفاظ بها.

وفي ختام بيانه أكد المكتب المحلي على ضرورة استمرار التعاون والتقدير والاحترام بين جميع مكونات العدالة. كما أكد كذلك على "أن مرفق العدالة يتم تدبيره وفق آلية تشاركية بين المؤسستين القضائية والادارية، وهو منفتح على كافة مكونات منظومة العدالة لإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم فيما يخص الخدمات القضائية المقدمة، وأي حوار يتعلق بسير مرفق العدالة لا يمكن أن يكون له أي مصداقية أو نتيجة في غياب من يمثل جهاز كتابة الضبط".