جمعية المحامين الشباب بمكناس تنتصر لنقيبها وتصدر بيانا للرد على القضاة وكتاب الضبط

وجاء في بيان صادر عن جمعية المحامين الشباب بمكناس ما يلي :

تابع مكتب جمعية المحامين الشباب بمكناس، عن كثب، الردود التي أعقبت المنشور رقم 24 الصادر عن السيد نقيب هيئة المحامين بمكناس و البيانات الصادرة عن الجمعيات المهنية للقضاة و المكاتب النقابية لكتابة الضبط.

و بعد وقوف المكتب على تفاصيل الوقائع و الردود اللاحقة لها التي انحرفت بالمسار الطبيعي للعلاقات بين المؤسسات المهنية و القضائية، المبني على التعاون و الاحترام المتبادل و حل الخلافات و المشاكل في إطار أعراف و تقاليد العلاقة الأخوية لأعضاء أسرة العدالة، و اتجهت به إلى سلسلة من الردود تحمل دلالات خطيرة ستؤدي إلى تفجير العلاقات المؤسساتية بين هيئة الدفاع و القضاء و المسؤولين القضائيين و كتابة الضبط، و هو ما يمكن أن يعيق تحقيق العدالة التي ينشدها المواطنون المغاربة. و بناء عليه فإن مكتب الجمعية يعلن ما يلي:

1) الإدانة الشديدة لكل سلوك أو ردّ فعل يهدف إلى نسف الأعراف و التقاليد التي ترسّخت على مدى السنوات الطوال في حل المشاكل و التشنجات التي تحصل بين أعضاء أسرة العدالة، و التي يسودها منطق الحرص على نزع فتيل الصراعات و الحفاظ على علاقات سليمة و غير متوترة بما يضمن أداء كل المكونات لأدوارها الدستورية و القانونية و الحقوقية الكفيلة بتحقيق العدالة.

2) التأكيد على أن ممارسة المهام الجسيمة و النبيلة لرسالة الدفاع تفترض قدرا كبيرا من الجرأة و الشجاعة الأدبية و القوة في الخطاب و الممارسة المهنية متعارف عليها في كل البلدان الديمقراطية، و هو ما يتضح أن جهات معينة لا تفهمه و تنخرط في محاولات يائسة لاستعمال بعض الشعارات و الصلاحيات القانونية كأداة لاستهداف المحامين و محاولة تطويعهم و جعلهم مجرد أدوات مساعدة بأدوار باهتة لا علاقة لها بالقيم التاريخية و الكونية لرسالة الدفاع.

3) التنبيه إلى أن منشور السيد النقيب، المكرّس كعرف داخلي للتواصل حصرا مع أعضاء الجمعية العمومية لهيئة المحامين بمكناس، لم يحمل أية إساءة للمسؤولين القضائيين أو القضاء أو باقي مكونات العدالة و أنه، ما لم يقرأ بأعين متربصة و متحفزة ضدّ مهنة المحاماة و مؤسساتها، لا يحتمل دلالة أكثر من إخبار الجمعية العمومية بالمطالب التي تم عرضها على السيد رئيس المحكمة بشأن سير عمل المحكمة و الملاحظات التي تمت مناقشتها بشأن العمل القضائي، منوّها، بكل احترام، بسعة صدر المسؤول القضائي و التفهّم الذي أبداه لتلك المطالب و الملاحظات، و مثنيا على الاستعداد الذي أبداه لحل ما يمكن حله من مشاكل في حدود صلاحياته و اختصاصاته و التعاون بين جناحي العدالة على حل باقي المشاكل.

4) التذكير بأن استقلال السلطة القضائية لا يعني، إطلاقا، تغوّلها و انفلاتها من جميع أشكال المراقبة المجتمعية، و أن الأدوار المتعارف عليها كونيا للمحامين تجعلهم مؤهلين لكي يكونوا في طليعة الآليات الرقابية التي يملكها المجتمع الديمقراطي لمراقبة العمل القضائي و المطالبة بتجويده و مراقبة الإدارة القضائية و المطالبة بتطويرها و التنبيه للاختلالات التي تعرقل الأداء الأمثل لمنظومة العدالة، و هو ما لا يمكن أن يشكل مسّا باستقلال السلطة القضائية التي يبقى المحامون أول من يدافع عنها و يحميها ضد كل ما يمكن أن يؤثر عليها سواء بالإغراء أو بالتخويف أو بالتدخل من طرف باقي السلط.

و ختاما فإن جمعية المحامين الشباب، التزاما منها بالمصلحة العليا للمهنة، تضع نفسها رهن إشارة المحاميات و المحامين و المؤسسات المهنية للهيئة قصد تقرير جميع الأشكال التي يعتبرونها ملائمة للتصدي للهجمة الشرسة التي تطال أداءهم لمهامهم و أدوارهم القانونية و الحقوقية، و يبدون كامل استعدادهم للذهاب إلى أقصى مدى في الدفاع عن رسالة المحاماة، معتبرين أن منطق المجابهة و التصعيد النضالي هو السبيل الوحيد الذي يكفل للمحامين الكرامة و الهيبة لأداء مهامهم و مجابهة كل أشكال الفساد و الخلل التي تسيء لمنظومة العدالة بكل مكوناتها.