برنامج عمل الجماعة (2016-2021) مثل الباقي استخلاصه

هي الجلسة الفريدة التي كانت نسبة الغياب بها تقارب الثلث، هي الدورة العادية التي عقدها مجلس جماعة يوم الخميس 06 فبرابر 2020، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113. هي دورة "القومة" الجماعية للانتخابات التي اقترب موعدها (2021). فيما كانت النقطة (6) تحمل أهمية "عرض التقرير السنوي لتقييم تنفيذ برنامج عمل جماعة مكـنـاس ( 2016-2021)". وهي العملية التي كنا ندعو إلى تفعيلها مرات عديدة للضبط وقياس نسب التحقق من مشاريع المجالات الثمانية لبرنامج عمل الجماعة. هي النقطة التي عرت فضحا واقع المشاريع المرفقة به، وأخبرتنا أن غالبيتها ظل حبرا على ورق، هو تقويم الحصيلة (بحدود سنة 2019) الذي تم تشبيهه بميزانية الجماعة "الباقي استخلاصه المعلق" عند الغير.
بين من وصف برنامج عمل الجماعة بالطموح والحالم والطوباوي، وبين من يذكرنا أن حلم مكناس في تنمية بات كابوسا حقيقيا. لن ننتقد ما يحمله برنامج عمل مكناس من مشاريع في غاية من التفاؤل والجدية،ولكن ننتقد أن ذلك "الحلم" قد تم التصويت عليه بالإجماع ، وأن تلك الورود البنفسجية تم سقي مشتلها بمباركة الجميع ورفع الأيدي كبدايات أولية لصناعات التوافقات القادمة. اليوم في "الجلسة الفريدة" نريد تحيين برنامج عمل الجماعة من خلال حذف تلك المشاريع "الكبرى" غير المقدور على تنزيلها، اليوم وعند اقتراب الانتخابات "بدا الراس تيدور" وتشديد الخناق على المكتب المسير للجماعة" ما درتي والو". لكنا نقول أن عمليات التحيين لا تعني حذف مقترحات مشاريع من برنامج عمل الجماعة، بل ينصب على تدبير الأولويات وترشيد إستراتيجية التطبيق(التقديم والتأخير). التعديل يجب أن يكون بالمساءلة عن الأسباب الذاتية والموضوعية في عدم الوفاء بزمن برنامج العمل، ولما تهرب الشركاء من الدعم والوصاية؟. عبارة "كلنا بالمجلس نتحمل شقا من المسؤولية " هو صدق توزيع المسؤوليات والإخفاقات بالاكراهت الداخلية والجهوية والوطنية. فحين انفض عقد الشركاء المحتملين سقط البرنامج في التنظير الفضفاض، سقط في صياغة تواريخ غير ملزمة ولا يعيرها المجلس اهتماما بالضبط والتغيير، لأنه انشغل بالتدبير اليومي الورقي للمشاكل المستحدثة. سقط في غياب مؤشرات العلة والسبب من المجالات الثمانية الكبرى للبرنامج بالواقعية والبساطة، وما هي أولويات البدايات؟.
برنامج عمل الجماعة ليس بالنص القطعي، بل هو خطة مواكبة للتذكير، ولا يرقى حتى إلى شق رؤية إستراتيجية للتنمية، لما؟ لأنه لم يفصل القول في الموارد المالية وتفاصيلها (المملة بالتقسيط المريح)، لأن الداعمين المحتملين (الشركاء/ الحكومة/ الجهة...) رفعوا الأيدي عن دعمه ولا نعرف السبب، ولا حتى الدوافع من تحييد مكناس من دعم المال العام، لأن ممثلي مكناس الكبار (سفراء المدينة المحتملين) لم يسوقوا بالشكل المطلوب لحاجيات المدينة.
الآن، من العيب حذف مشاريع من برنامج عمل الجماعة حتى تتم فرحة " درنا شي حاجة بمكناس"، من العيب أن نحذف مشاريع تم التفكير فيها عبر مشاورات موسعة وتمت المصادقة عليها ، مثل قول " واش تتعرف علم تفعيل التنمية، قالوا لا ، تنعرف نقص بعض المشاريع من برنامج عمل الجماعة الورقي بالمقص". التفكير الآن، ليس في البحث عن "مكتب الدراسات يخطط لنا رؤية " بل في البحث عن احتياجات مكناس السليمة، وتتمثل في" حقها من التنمية الشبيهة بمدن الحظوة "، في البحث عن الشريك المحتمل والداعم العمودي (الدولة) والأفقي (الجهة). في التفكير عن بدائل (لبس قدك يواتيك)، لأن موارد مكناس المالية في تتناقص (غير مداخيل رسومات البناء !!!). الخوف في أن ميزانية مكناس ستدخل مراحل "السنوات العجاف"، العيب في أن مسؤوليات التسويق لم نقم بالوجه الأصح، وانشغلنا ضمن تحقيق فرح أحلام المهرجانات.